أجلّ القطب الجزائي لمكافحة الفساد على مستوى محكمة سيدي امحمد ، محاكمة أفراد من عائلة بن حمادي المالكة لمجمع”كوندور” والوزيران الاولان السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وعدد من إطارات وزارة الصناعة ليوم 9 نوفمبر القادم بطلب من هيئة دفاع الخزينة العمومية .
وتم تأجيل هذه القضية بسبب غياب الكثير من الشهود وعلى رأسهم وزيرة البريد والمواصلات سابقا هدى فرعون ووزير الرياضة السابق محمد حطاب وكذا والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ الى جانب شهود اخرين من مسؤولين سابقين في مختلف الهيئات والإدارات العمومية
ويتابع المتهمون باسثتناء وزير البريد السابق موسى بن حمادي الذي انتفت وجه الدعوة في حقه بسبب وفاته قبل شهرين بتهم ثقيلة ذات صلة بملفات الفساد منها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تهمة تبديد واستعمال أموال بنك عمومي بصفة منافية لمصالح البنك الى جانب تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما يواجه المتهمين من مسوؤلين سابقين في مقدمتهم احمد اويحيى وعبد المالك سلال تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق قوانين وتنظيمات الجمهورية الى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أفرجت في سبتمبر الفارط عن الرئيس المدير العام لمجمع كوندور عبد الرحمان بن حمادي لدواعي صحية
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة