العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بلغت قيمة الضرائب المحصلة الى غاية نهاية شهر جويلية قرابة 300 ألف مليار وهو تحصيل عرف انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وسط توقعات بتسجيل ارتفاع في تحصيل الجباية البترولية العام القادم بنسبة تفوق 36 بالمائة.
وجاء في تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن التحصيل الجبائي بلغ مع نهاية شهر جويلية الماضي 2826.76 مليار دينار مسجلا بذلك انخفاضا يزيد عن 40 ألف مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أين وصل معدل التحصيل 3287.11 مليار دينار”
وحسب ذات التقرير “قابل الانخفاض في التحصيل الجبائي، انخفاض في الصادرات البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بحيث تراجعت من 1529.54 العام الماضي إلى 1272.19 مليار دينار في 2020، ورغم هذا التراجع، إلا أن الحكومة تتوقع تسجيل ارتفاع كبير في التحصيل الجبائي الناتج عن قطاع المحروقات في 2021 بنسبة 36.76 من المائة”.
أعلن أرزقي غانمي ممثل المديرية العامة للضرائب عن خفض الضريبة على أرباح الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة مع توسيعه ليشمل الأشخاص المعنويين والطبيعيين في إطار عمليات التصدير ومنح تخفيض يصل إلى 75 بالمائة على رقم الأعمال في مجال تسويق البنزين الخالي من الرصاص وغاز البترول والغاز المميع وكذا إعفاء عمليات بيع الشعير والذرة الموجه لعلف الدواجن من الرسم على القيمة المضافة وكذا الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد بذور الصوجا.
واوضح غانمي لدى عرضه أهم التدابير التشريعية الخاصة بقطاعه والتي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال جلسة الاستماع التي خصّصت له من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص إجراءات توسيع وتبسيط ضمانات المكلفين بالضريبة أنه “يتضمن الاخضاع على الهامش بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للذين يمارسون شراء وإعادة بيع المنتجات المقننة أسعارها، زيادة الحد الأدنى للمبالغ المستفيدة من التخفيضات بين 40.000 و 42.500 بعنوان المبالغ التي يتلقاها المتقاعدون والمعاقون والصم البكم إضافة إلى منح المكلفين بالضرائب خيار طلب استرداد الفائض من الضريبة على أربح الشركات المسددة”.
وحسب ذات المسؤول يضاف إلى هذه التدابير” اخضاع إعادة تقييم أسعار بيع العقارات فيما يخص التسجيل ورسم الإشهار العقاري للإجراء الوجاهي”، وفيما يخص دعم المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية فقد اقترح النص “تمديد جدول دفع الديون الجبائية إلى 05 سنوات مع إلغاء غرامات التحصيل على المكلفين الذين يسددون ديونهم دفعة واحدة”
وركز أعضاء اللجنة خلال المناقشة على عدة موضوعات، منها “المادة المتعلقة بخفض الإعفاء في مجال الضريبة على الأجور بعنوان علاوة المناطق حيث طالبوا بإعادة النظر في هذه المادة محذرين من الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عند تطبيقها و قالوا أن الظرف لا يسمح بذلك ”
وجدد النواب مطالبتهم بتسريع رقمنة القطاع وذلك من أجل تحسين مردودية التحصيل الجبائي.
ق.و
