الشروع في استقبال ملفات الأساتذة الراغبين في الخروج إلى التقاعد

شرعت مديريات التربية الوطنية في استقبال ملفات الأساتذة الراغبين في الخروج إلى التقاعد على مستوى مديريات التربية، على ان تستمر العملية لمدة 15 يوما.
وكانت مصالح الوزير محمد واجعوط قد فتحت المجال أمام الأساتذة الراغبين في الأطوار التعليمية الثلاثة الراغبين في الخروج في تقاعد، ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول، كما حذرت المعنيين ممن استوفوا الشروط القانونية وبلغوا سن التقاعد القانونية، من التراجع عن طلب الإحالة على التقاعد بعد الإيداع، مهما كانت الأسباب والظروف، حيث شدّدت بأن “أي أستاذ يقوم بإيداع ملفه الورقي على مستوى مكاتب التقاعد بمديريات التربية للولايات، يمنع منعا باتا من التراجع عن طلب الإحالة على التقاعد مهما كانت الأسباب والظروف، في حين لا يتم قبول الملفات المودعة خارج الآجال القانونية المحددة سلفا”.
وتنصّ الشروط القانونية، أنه “يجب على الموظف الذي بلغ 60 سنة كاملة أن يختار إراديا الإحالة على التقاعد أو مواصلة نشاطه لخمس سنوات إضافية، من خلال تقديم طلب التمديد يكون مؤشرا بالبلدية”.
كما يمكن للموظفة الاستفادة من الإحالة على التقاعد بناء على طلبها على أن تكون قد بلغت سن 55 كاملة عند تاريخ الـ31 أوت 2021، في حين يتم قبول ملف الإحالة على التقاعد للمرأة التي بلغت 52 سنة كاملة عند نفس التاريخ المذكور، شريطة أن يكون لديها ثلاثة أولاد مع إتمام 15 سنة عمل فعلية على الأقل.
هذا ويتكون ملف التقاعد من طلب خطي، كشف الراتب لـ60 شهرا الأخيرة، يكون مرفوقا بشهادة الميلاد وطلب الإحالة على التقاعد مع تقديم تعهّد يلتزم من خلاله بعدم التراجع عن قرار التقاعد.
ص.ب