أكّد عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، ان الوزارة تدخلت كوسيط قبل توقيف بعض القنوات التي تعاني من مشاكل مادية.
وقال بلحيمر خلال ندوة صحفية “طلبنا من هذه القنوات، أن ينظموا أنفسهم ولكننا لا نستطيع تحمل فشل القطاع الخاص” وضرب الوزير مثالا بالقناة العمومية والتي اعتبر بأنها تطور من نفسها بالإضافة إلى قنوات المعرفة والذاكرة، كاشفا بأنه قد تم توظيف 150 عاملا في التلفزيون العمومي،كما تحدث عن “قناة خاصة رفض ذكر إسمها، توظف أكثر من 700 شخص ولكنها تعاني ماديا، وموظفيها كانوا لا يتقاضون أجورهم”.
وحول ذات القناة، كشف بلحيمر أن وزارته تدخلت كوسيط ولكنها تفاجأت بأن الحسابات البنكية للقناة موقفة، وبالنسبة للقنوات التي لديها الإشهار ولا توفر الأجور للعمال، علّق وزير الاتصال “مستحيل الوصول للإشهار العمومي إذا لم تكن المؤسسة تحترم بنود القانون والتصريح بالعمال”.
أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أكّد المسؤول الأول عن القطاع “نحن بحاجة إلى سلطة ضبط ذاتية، يعني كل جريدة تضبط نفسها بنفسها”.
في ذات السياق، أفاد عمار بلحمير، أنه في قطاع الإعلام والإشهار “الدنيا منهارة وملغمة لأنه لا يوجد قانون يؤطرها” ،مشيرا أن” القانون في قطاع الإعلام والإشهار يؤدي الى ممارسة الحريات بهدوء”
في ذات السياق، أضاف بلحيمر، “ورثنا من النظام القديم خراب ودمار يصعب إصلاحه”، مشيرا إلى أن “ما ورثناه لا يبرر الخروج من المسعى الدستوري للقيام بالإصلاحات التي يجب القيام بها”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة