محامو اويحيى وبن يونس في معركة إسقاط التهم

واصلت هيئة دفاع المتهمين في قضية رجل الاعمال علي حدّاد وعدد من الوزراء السابقين في عهدة النظام السابق، مرافعتها في حق موكّليها مع تقديم وثائق في محاولة لإبعاد بعض التهم عنهم.
وأكّد محامي الوزير الأول الأسبق المتهم أحمد أويحيى، أن قضية موكّله تكتسي طابعا خاصا ومميّزا بناءا على المركز القانوني لموكّله.
وقال محامي أويحيى خلال مرافعته “موكّلي اعتلى منصب رئيس حكومة ثم وزير أول وهو كان في الصف 14، لأنه سبقه العديد من رؤساء الحكومة ووزراء أولين الذين تولوا المهام في فترات معينة”،مضيفا ” موكلي أصبح منبوذا وزج به في السجن، رغم أنه لم يتخذ اي قرار خارج الإطار القانوني كان من صلاحياته التنسيق بين أعضاء الحكومة وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية آنذاك”
ونفى دفاع أويحيى عنه تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، مشيرا أنه “تحمل أعباء وتبعات تجاوزات عدة مشاريع من ضمنه تحويل مشروع ترامواي الجزائر”.
أضاف عضو هيئة دفاع أويحيى” يوم 20 جويلية 2005 أصدر قرار بموجبه تم تحويل مشروع ترامواي الجزائر من مصالح ولاية الجزائر إلى مؤسسة ميترو الجزائر، الأمر الذي جعل المتهم اويحيى يواجه واقعة مجرمة”،مشيرا أن القانون صادر في 20 جويلية 2006، وهو لا يطبق بأثر رجعي لأن القانون ينصب في وقائع مستقبلية.
واستهل دفاع المتهم وزير الصناعة الأسبق عمارة بن يونس، في قضية علي حداد بالقول بأن موكّله لم يقم بإختلاس الأموال العمومية أو تبديدها. بدليل عدم وجود شكوى بخصوص هذا الفعل والمحكمة برأته ،معتبرين أنها “أصابت في هذا الأمر” ،أما بخصوص ما تبقى تهمة تعارض المصالح، تابع الدفاع أن “موكّله ليس له أي تعارض المصالح خاصة في الصفقة الخاصة بمجمع حداد، والمحكمة برأته في هذا المقام من هذه التهمة”، كما أكّد الدفاع ابقاء تهمة سوء استغلال الوظيفة متسائلا، أين هي الحجج والأدلة لإبقاء هذه التهمة.
وتابع الدفاع “قاضي الدرجة الأولى ربما تشبت بما جاءت به محاضر الضبطية والمستشار المحقق، وفي هذا الاتجاه قد أخطأ والتمس تصويبه في هذا الأمر”
وأشار المحامي ان “بن يونس قبل مجيئه لمبنى الوزارة لم يكن له دور لفرض الشراكة على مجلس الدولة ولم يتقلد منصب وزير الصناعة والمناجم ، بل كان وزيرا للتنمية الصناعية وتطوير الاستثمار ومجلس المساهمة هو من تبوأ فتح باب الشراكة لمجمع جيكا للتعامل مع متعامل اقتصادي آخر”
ولفتت هيئة الدفاع، أن مجلس المساهمة اصدرت ثلاث لائحات اللائحة الأولى كانت في 1 افريل 2012، وكان عمارة بن يونس بوزارة التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، اما اللائحة الثانية فكانت 1 مارس 2013 قبل 5 أو 4 أيام قبل تعيينه على رأس الوزارة أي 3 أيام أو 4 تم تبوء الطلب أمام مجلس المساهمة وتمت المصادقة عليه”
وأضافت هيئة الدفاع، أن ” الوزير عمارة لم يتحرك بإرادته بل الاجتماع الذي فرضه في 8 جوان 2013 الذي سمح لفتح الشراكة بين مجمع حداد وشركة جيكا” وتابعت “نحن نملك الدليل من خلال تسليمكم كل الوثائق المتمثلة في نسخة عن الاجتماع” ،ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد له والقضاء ببراءة عمارة بن يونس.
ص.ب