العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، ان الدولة تضمن حرية الصحافة مع الحفاظ على الأمن العام.
ويرى بلحيمر ان هناك مكونين في مشروع تعديل الدستور ويتمثل المكوّن الأول في واجب الدولة في التحفظ في ممارسة حرية الصحافة.
ويندرج –حسب بلحيمر- في فتح المجال أمام حرية الوصول والنشر والحصول وبث وتلقي الخبر.
وأضاف الناطق الرسمي للحكومة، أن الدول تتحفظ لمنع هذه الحريات الأساسية، موضّحا أن الأمر لا يعتبر تقييدا بالموازاة مع التعددية والحفاظ الأمن العام الداخلي.
وأشار وزير الاتصال، إلى أن هناك اجماع لتدخل الدولة من أجل تفادي الاحتكارات التي تمنع المنافسة والدخول الحر إلى السوق وتعددية الأفكار في الساحة السياسية وحفاظا على الأمن العام .
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عن مسعى تطهير قطاع الاعلام وتنظيم الاشهار العمومي في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير.
وقال بلحيمر في لقاء صحفي أن”ا لمسعى الذي كانت قد شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب، وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة”، مضيفا بأن ” الحكومة “عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها”.
أما بالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية، أشار بلحيمر إلى أن وزارته “بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة، ذلك من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض، كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة و القطاع السمعي البصري”، مذكّرا بأن “الإشهار هو وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام وجعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة”.
وتندرج كل هذه الخطوات –حسبه – في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية مهنية وموضوعية وبناءة، يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها.
هذا وتحدث وزير الاتصال عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل و المتصلة بقطاع الإعلام، مذكّرا بتضمّن الوثيقة لعدة مواد تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي، بالإضافة إلى مواد أخرى كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين وبالتالي تقديم خدمة إعلامية راقية، على حد تعبير بلحيمر.
ق.و
