فصل جديد من محاكمات رؤوس الفساد

قبل مجلس قضاء الجزائر الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد في حق الوزيرين الأسبقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات المتهمين بالتلاعب بأموال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة تسييرهما لوزارة التضامن.
هذا وسبق للمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ان قضت بعقوبة ثمانية سنوات حبسا نافذا في حق ولد عباس واربع سنوات في حق سعيد بركات مع الزامهما بدفع غرامات قدرها مليون لكل واحد منهما.
وفي قضية أخرى، أكدت مصادرلـ” العالم للادارة” ، أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ستنظر بتاريخ 20 نوفمبر المقبل في قضية الاخوة “كونيناف” المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش رفقة اطارات بوزارة الموارد المائية إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة ومدراء الموانئ ، وجّهت لهم تهم بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية واستغلال نفوذ موظفين عموميين، إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي ، وهي التهم التي تراوحت ما بين البراءة و 16 سنة حبسا في حق المتهمين.
هذا وتهم الإخوة كونيناف بـ”التلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، حيث تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات” ،كما تبيّن أن “معظم مشاريع الإخوة كونيناف غير مكتملة، وعلى الرغم من ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق من إنجازها”، كما تبيّن من التحرّيات أن المتهمين حوّلوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير شرعية .
ص.ب