شواطئ بومرداس تخضع لتسعيرات خيالية

إكرام.ب

تعود معاناة الساكنون والزائرون لولاية بومرداس مع كل موسم اصطياف، حيث يضطر المواطنون إلى ركن مركباتهم في مساحات شاغرة، استولى عليها بطالون ومنحرفون، وأيضا على حواف الطرقات، خاصة على مستوى الحدائق العمومية والشواطئ التي حولوها إلى حظائر عشوائية، وجعلوها ملكية خاصة على مرأى ومسمع من السلطات دون التحرك ساكنا.

طالبت العشرات من العائلات الزائرة لشواطئ بومرداس، بضرورة تدخل مصالح البلدية، من أجل مراقبة تسيير حظائر السيارات التي تتم وفق طرق مستفزة للعائلات التي تتوافد على الشواطئ من أجل الإستجمام، حيث يطلب منهم دفع مبالغ مقابل ركن سياراتهم وبطرق عنيفة ومستفزة للعائلات، ما يتسبب غالبا في حدوث مناوشات بين أصحاب المركبات وبين مسيري هذه الحظائر، يحدث هذا بالرغم مع فرض وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السياحة إلغاء استغلال الشواطئ بما في ذلك فرض تسعيرات على المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل دخول الشواطئ وحتى الحظائر وإن كان ذلك فبطرق غير قانونية مع الإشارة أن مسيرو الكثير من هذه الحظائر لا يقدمون وصل دفع حقوق ركن السيارات وهو ما اعتبره الكثير من أصحاب المركبات بالأمر غير الشرعي، الأمر الذي استنكره العديد المصطافين، حيث كلما ركن مواطن سيارته على حافة الطريق أو أمام الحدائق العمومية، إلا ووجد أمامه شباب يفرض عليه دفع التسعيرة تصل إلى 100 دج  مقابل حراسة سيارته وإلا تعرض للضرب أو تتعرض سيارته للتخريب في حالة امتناعه عن ذلك، وهو ما يتنافى مع التعليمة الحكومية التي تقضي بمجانية الدخول إلى الشواطئ وتفعيل القوانين المعمول بها في حراسة الحظائر ومحاربة المبتزين، ومن المفروض منطقيا أن يعالج تفعيل المنشور الوزاري المنظم لمهنة حراس الحظائر ومحاربة الفوضويين، هذه الظاهرة التي استفحلت عبر مداخل الشواطئ، خاصة على مستوى عاصمة الولاية بومرداس، التي تعرف طرقاتها اختناقا مروريا كبيرا، وشجعتها الأموال المعتبرة التي يجنيها هؤلاء يوميا، على حساب المواطنين في ظل غياب الرقابة، أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا وعبئا ثقيلا على المتوافدين على الشواطئ وحتى من أبناء المنطقة، خاصة بدفع مصاريف إضافية هم في غنى عنها، دون مراقبة من الجهات المعنية لهذه الوضعية التي سئم منها المصطافون، ونوه بعضهم أنه في حالة عدم دفع التسعيرة المحددة من طرف المبتزين يتعرض صاحب المركبة إلى الاعتداء أو كسر زجاج سيارته، فيما أشار محدثونا إلى أن بعضهم يحددون السعر بالساعة الواحدة مقابل 100 دج، وهو ما لم يهضمه أصحاب المركبات الذين وصفو هذه الظاهرة بالخطيرة، طالبين السلطات البلدية والولائية بالتدخل لمحاربة هؤلاء اللصوص حسب قولهم، مستغربين في نفس الوقت تجاهل السلطات المعنية والتزامها الصمت تجاه مثل هذه الظواهر التي تتكرر كل موسم اصطياف، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ردعهم ، وإلى أن تطبق التعليمة تبقى مجرد حبر على ورق في شواطيء بومرداس ويبقى المصطاف يدفع ثمن راحته ككل  موسم اصطياف.