زوار يطمأن “كل انشغالات طالبي السكن المتأخرة يعلم بها الوزير”

طمأن النائب البرلماني عن ولاية بومرداس السعيد زوار، طالبي السكن المتضررين من التأخر في التسليم بالولاية أن كل انشغالاتهم تم ايصالها لوزير القطاع كمال ناصري أول أمس خلال زيارته للولاية ووعد بحل وإزالة كل العراقيل التي تواجه السكنات المتوقفة، وتغيير المقاولين في حال ثبت أنهم السبب في تعطيل المشاريع.
نادية. ب
وقال زوار أن الانشغالات التي سلمها بيده للوزير سيبقى يتابع مدى التكفل بها من قبل السلطات بالولاية، خاصة أن الوزير أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين عن قطاع السكن بالولاية بحل كل المشاكل العالقة والتي أدت إلى توقف عدد من المشاريع خاصة ما تعلق بمشاريع التساهمي الاجتماعي وعدل.
وأضاف زوار في صفحته الرسمية على الفايس بوك، أنه تحقق ما كان منتظرا من زيارة الوزير للولاية، مبرزا علم المسؤول عن قطاع السكن بكل المشاكل التي يعاني بالولاية.
وقال زوار أن ناصري “ملم بكل المشاكل الموجودة على مستوى الولاية ويعرف أدق التفاصيل وشدد اللهجة مع الجميع وأمر بحل كل المشاكل قبل نهاية السنة وشكل لجنة خاصة من الوزارة ستتكفل بالمتابعة بداية من الأسبوع المقبل” وأضاف ” انا شخصيا متفائل بهذه الزيارة واتمنى ان لا تكون سحابة صيف”.
عملية إسكان كبرى في الفاتح نوفمبر

قال ناصري في ختام زيارته للولاية أول أمس أن “ديناميكية تسليم السكنات وطنيا في مختلف الصيغ تتواصل على حالها وقد برمجت حصة كبيرة من السكنات في مختلف الصيغ عبر الوطن لتوزع يوم الفاتح من نوفمبر القادم”.
وأضاف أن تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر لتوزيع هذه السكنات جاء “لما يكتسيه هذا اليوم من رمزية الكفاح عند الشعب الجزائري ولتزامنه هذه السنة مع الاستفتاء على وثيقة تعديل الدستور التي تكرس اجتماعية الدولة وتضامنها مع مختلف فئات المجتمع”.
هدا وقد انطلقت أول أمس ببومرداس أشغال إنجاز زهاء 7.000 وحدة سكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وقال وزير السكن عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل، أن حصة السكنات التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجازها هي الأخيرة من برنامج وكالة “عدل” التي تتضمن قرابة 7.000 وحدة سكنية (عدل 1 وعدل 2) عبر عدد من مناطق الولاية.
وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته السلطات المحلية في توفير العقار المناسب لتوطين هذا العدد الهام من السكنات في هذه الصيغة، وأوضح أن إعطاء إشارة انطلاق إنجاز هذه المشاريع يعني أن المكتتبين “سيقومون قريبا باختيار مواقعهم”، داعيا القائمين على هذه المشاريع إلى “ضرورة الحرص على العدالة والشفافية في المجال لأنهما مفتاحا التنمية”.
وسجل في نفس الموضوع أن كل المؤسسات التي تم تعيينها لإنجاز السكنات المذكورة جزائرية، قائلا: “اغتنمنا فرصة هذه الزيارة لمطالبتها (مؤسسات الإنجاز) بضرورة إعادة النظر وتقليص آجال الإنجاز لأن المواطنين في أمس الحاجة إليها”.
وتتوزع المشاريع السكنية المذكورة على كل من منطقة الحلايمية ببلدية بودواو بأزيد من 1.400 وحدة سكنية و500 أخرى بمنطقة الهضبة بنفس البلدية ونحو400 وحدة أخرى بمنطقة “فاداس” بضواحي نفس البلدية.
وأفاد الوزير أن البرامج السكنية الأخرى سيبت انجازها في كل من منطقة “بن شوب” ببلدية حمادي بنحو 570 وحدة سكنية وبضواحي بلدية يسر (شرق الولاية) بما يقدر بـ 180 وحدة أخرى.

تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة الولاية
واستجابة للطلبات المتصاعدة فيما يخص السكن الريفي خاصة على مستوى مناطق الظل، تدعمت بومرداس ببرنامج سكني يضم 500 إعانة في صيغة السكن الريفي.
وقال الوزير في تدخله عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل للولاية، بأن 400 إعانة من مجمل الإعانات المذكورة مدرجة ضمن البرنامج التنموي لسنة 2020 و100 إعانة المتبقية مدرجة ضمن برنامج 2021 على أن يتم تدعيم الولاية لاحقا ببرامج أخرى ضمن المشاريع الجديدة لسنة 2021 التي هي قيد الإعداد.
وفي تصريح صحفي عقب انتهاء الزيارة وفيما يتعلق بقضية ما يزيد عن 3000 مواطن بالولاية استفادوا من الشطر الأول من الإعانة المالية للبناء الريفي منذ نحو سنة ولم يبادروا إلى حد اليوم بإنجاز سكناتهم، طالب الوزير السلطات المحلية المساعدة من اجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية والتصدي لها لأن العدد المذكور كبير بالولاية مقارنة بولايات اخرى من الوطن .
ويرى الوزير بأن عدم التصدي إلى هؤلاء المخالفين سينجر عنه صعوبات كبيرة في تجسيد البرامج السكنية المستقبلية في هذه الصيغة التي ستعطي لها الأولوية سنة 2021، وهذا الأمر غير مقبول لذلك يجب محاصرة هذه الظاهرة من الآن بتحسيس المواطنين المعنيين بضرورة بعث إنجاز سكناتهم.
و ببلدية بودواو دشن الوزير ثانوية وإكمالية من ضمن 13 منشأة تربوية (مجمعات مدرسية وإكماليات وثانوية) تعززت بها الولاية مع الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب.
وبمقر الولاية أشرف الوزير على توزيع مفاتيح ومقررات استفادة وعقود امتلاك ل 578 مسكن في صيغة البيع بالإيجار ببلدية أولاد هداج – شمالا-وتوزيع 61 قرار إستفادة من إعانات في إطار السكن الريفي، مع تكريم في نفس الحفل، الفائزين بالمسابقة الخاصة بالجمعيات والأحياء في إطار الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.