هدنة بين المحامين والقاضي المكلّف بملف “سوفاك”

توصّلت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر وهيئة الدفاع المتأسّسة في حق رجل الأعمال مراد عولمي مالك مجمّع “سوفاك”، إلى اتفاق يحل القبضة الحديدية بينهم وبين القاضي، واستئناف جلسة المحاكمة بعدما قرّروا قبل أسابيع مقاطعة العمل القضائي الجزائي والجنائي في الجلسات التي يترأسها بسبب مناوشات وقعت بينه وبين نقيب المحاميين عبد المجيد سيليني انتهت بوعكة صحية أصابت الأخير.
وشرع دفاع رجل الأعمال ومالك مجمع سوفاك في المرافعات لصالح موكلهم بموجب الاتفاق، رغم أن القاضي كان قد اعلن عن غلق مجال المرافعات وإدخال القضية للمداولة لكنه أجل النطق بالحكم لمرتين.
ووصف المحامي بوروشة دفاع المتهم مراد عولمي عقوبة 10 سنوات سجنا المسلطة على مراد عولمي من قبل محكمة سيدي امحمد “قاسية جدا”، مشيرا أن “الملف لا يوجد فيه أي دليل كما سبق تقديم دفع أولي بالتزوير على أساس أن هناك وثائق تخص 18 مقررا تقنيا لا أثر لها في الملف”.
وقال دفاع عولمي أن ” قاضي الدرجة الأولى بنى الحكم حكمه للجنحة الأولى والتي تمت إدانته بها وهي جنحة التحريض على أساس أن مراد عولمي يستغل علاقة مشبوهة “، كما أوضح الدفاع أن “مقرر الاعتماد 41 لسنة 2011 يسمح له بالتسويق فقط وليس له الحق في الاستيراد”
، مضيفا ” موكلي احترم كل الإجراءات القانونية واتبع كل الإجراءات التي عمل بها المتعامل رونو ولكن الاخير لم تتم متابعته في هذه الملفات.
كما أشار ذات المحامي أن “الوثيقة التي أرسلها أحمد أويحيى والتي تخصّ جدول الأعمال لم يخص بها سوفاك فقط بل تخص عدة شركات، والمقرر صدر في 11جويلية 2017 اي قبل ايام من صدور المرسوم التنفيذي 344-17 “، لافتا أن “المقرر التقني الذي لا محل له ولا وجود له أصلا”
هذا وقال دفاع عولمي ، أن الأخير راسل وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب لكن دون رد، ولما عين يوسف يوسفي على رأس الوزارة طرح الإشكال أمام الوزير الأول وأخبرهم أن القانون يخول له من الاستفادة من الصيغة، الا أنه أحمد أويحيى لم يرد.
صبرينة.ب