سجّلت المديرية العامة لبريد الجزائر والصندوق الوطني للتقاعد ثغرة مالية تفوق مليوني دينار تتعلق بـ129 عملية سحب على مستوى وكالتي بريد الجزائر بقسنطينة، فيما تبيّن من التحقيق الاداري وجود إهمال في التجديد السنوي لمنحة التقاعد.
وكلّلت تحقيقات الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة بتوجيه أصابع الإتهام لـ 57 موظفا ببريد الجزائر و الفرع المحلي للصندوق الوطني للتقاعد، الذين تم احالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة لتورّطهم في جرم التزوير و السحب الاحتيالي لأموال من حساب امرأة متوفاة وتمت متابعتهم قضائيا بجرم سرقة أموال عمومية و المشاركة و الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و الإساءة في استغلال الوظيفة و المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات من خلال إعادة تجديد دفع معاش امرأة متوفاة و التزوير و استعمال المزور في مستند مصرفي رسمي.
حيثيات القضية تعود إلى قيام المديرية الجهوية للبريد بقسنطينة بتحرير عريضة شكوى مفادها قيام شخص بـ129 سحب احتيالي لأموال من حساب ذات المرأة المتوفاة بقيمة تجاوزت مليوني دينار على مستوى عديد مكاتب البريد بالولاية، فضلا على الإهمال في التجديد السنوي لمنحة التقاعد الخاصة بالمعنية.
هذا وتوصّل المحققون إلى قضية أخرى مماثلة تتعلق “التزوير و استعمال المزور في مستند محاسبي يتمثل في صك نجدة”.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة