أكّد لخضر بن خلاف رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية، بأنه حزبه تقدّم للسلطة بطلب للمشاركة في مراقبة مكاتب ومراكز التصويت، كما ينص قانون الإنتخابات الذي يعطي الحق في وجود خمسة مراقبين في المكاتب والمراكز، مع فتح موقع لتسجيل المناضليين و المواطنين اللذين يرغبون في مراقبة الإستفتاء حتى يتدربون على العملية الإنتخابية .
وحسب بن خلاف طلب الحزب من المواطنين أن يسجّلو أنفسهم على الموقع الإلكتروني المفتوح لهذا الغرض ، موضّحا أن الهدف من العملية هو “تقديم الحزب قوائم بأسماء المراقبين عبر بلديات الوطن للسلطة الوطنية للإنتخابات حت تتمكن من إنجاز الشارات لهؤلاء كما ينص القانون”.
في ذات السياق، قال النائب البرلماني في تصريح للصحافة، بأن “هذه القوائم تقدّم للسلطة ثمانية أيام قبل تاريخ الإستفتاء ” ، مضيفا “قمنا بهذا العمل تطبيقا للقانون العضوي للإنتخابات و كذا تصريحات رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات للقناة الإذاعية الثالثة العمومية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 والذي أكد فيه أنه يمنح الإعتماد لكل التنظيمات والجمعيات التي ترغب في مراقبة الإستفتاء من بدايته حتى تحرير المحاضر وتسليمها “.
وتابع بن خلاف أن “هذا الإجراء جاء بعد رفض السلطة منحنا حقنا في الحملة الإستفتائية بالمداخلة في وسائل الإعلام التلفزة والإذاعة لحد الآن بعد مرور سبعة أيام من الحملة الإستفتائية والمماطلة في رد على طلبنا للتدخل في وسائل الإعلام المختلفة “.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة