العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نفى الوزير الأول الأسبق احمد اويحيى، امس خلال مثوله امام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ، علاقته بمنح الصفقات لإمبراطور مشاريع الأشغال العمومية علي حداد وتحدث عن منح 10 آلاف صفقة .
وحاول اويحيى التنصل من مسؤولية منح صفقات مشروع السكك الحديدية بين تيسمسيلت وبوغزول مؤكدا أنه يجهل تكلفة المشروع كما نفض يديه من مسؤولية الغلاف المالي لمشروع ترامواي العاصمة. حيث كشفت جلسة المحاكمة أن ملحقات مشروع ترامواي العاصمة فاقت 30 مليون دينار.
القاضي يربط الاتصال بمؤسسة عبادلة بولاية بشار لاستجواب احد اويحيى الوزير الأول الأسبق عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد.
القاضي: أعطيني توضيحات عن الوقائع التي كنت وقتها فقط في وظيفتك ونبدأ بمشروع ترامواي الذي تم تسليمه لمؤسسة ميترو الجزائر، حسب الملف توجد عدة خروقات قانونية خلال الصفقة تم تسليم ستة ملحقات من محطة المعدومين إلى المحطة النهائية وهو خرق للقانون ما تقول عن هذا؟
أويحيى: البلاد كان عندها 18 مشروع للترامواي، التحويل جاء لمراقبة الصفقة وحسب المعطيات بعدَما تقرر تحويل المؤسسة وزير النقل أسس اللجنة التقنية لمتابعة المشروع، وتم تمديد خط ترامواي الجزائر إلى درقانة وتسليم الملحقات وأنا كنت خرجت من الحكومة في ماي 2006.
القاضي: تبين أن 2 ملحقين لم يتم التأشير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية عليهما أصلا وتم العمل بهما وخلصوا عليهم ماذا تقول؟
اويحيى: أنا لا علم لي بقضية الملحقات مشروع ترامواي يفوق 30 مليون دينار ويوجد مشروع الثاني و تمديد الخط لدرقانة يدخل في الأشغال الإضافية وكان لا بد من صفقة اضافية.
القاضي: هذا يعد مشروع مستقل بحدّ ذاته، لكن الحكومة عملت ملحق وأخذت الأموال وكيف تتصور ملحق يكون أكثر من الصفقة من ناحية التكلفة.
أويحيى :هذه الجزئيات ليس من مستوى الأشغال التي كلف بها رئيس الحكومة سأشرح لك سيدي القاضي “حاولنا بعد مداولات المجلس الوطني للاستثمار في مارس جلب الشريك الأحنبي لجلب العربات يقال في الخبرة لا توجد منافسة”.
وهناك مؤسسات إسبانية وكندية وألمانية حخيث أن أربع مؤسسات لترامواي تابعة لشركة “استول” و هي من تقدمت ووافقت بعدها جاء الملف للمجلس فبدأنا في المفاوضات .
أما فيما يخص القرض بعد الاتفاق سلمناهم قرض على مدة 30 سنة لأن العربات كانت مكلفة جدا، ولكنهم قالوا في الخبرة المنجزة أنني سلمت مخطط عمل مسبقا نعم هذا منطقي وهو ما يجب فعله
اما بخصوص الامتيازات أقول أن المجلس أعطى الموافقة حسب التفاوض ولا نستطيع تحقيق مزايا إذا لم تخلق شركة.
القاضي: نتحدث عن الأنابيب يقال هناك تحايل في الصفقات المبرمة ،وفي هذا المشروع تجزأ لعدة صفقات لأجل الانفراد به لشخص واحد ماذا تقول عن هدا لأنك كنت وزير أول”؟
اويحيى : قانون الصفقات العمومية لا يتعاملون بالتمييز، الخبرة التقنية افادت أن للصفقات العمومية كانت تتم بالتراضي لكن أن اؤكد أن هذا لم يحدث.
والحكومة ناقشت المشروع ومن يجلب المشروع يقترحه على الحكومة والحكومة بعد دراسته اما توافق او ترفضه وإذا كان فيه تحايل تجزئة المشروع أو منحه لشخص واحد هذا ليس من عمل الحكومة رئيس الحكومة لا يتدخل في تركيبات الصفقة.
القاضي: لكن نحن في الجزائر ليس لنا مجمع حداد فقط، لا يوجد حداد فقط في الجزائر بالنسبة هذا المشروع لو تم تقسيمه إلى عدة شركات لا نرى شركات حداد فقط.
اويحيى : اختيار الصفقة ليس من صلاحيات الحكومة بل من شأن الوكالة الوطنية الأشغال الكبرى.
القاضي: قيل أنك من ضغطت على الأمين العام بوزارة النقل لتسليم المشروع لحداد
أويحيى: انفي ذلك وأستطيع مواجهة من قال ذلك
ص.ب
