العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت حركة البناء الوطني، أمس عن موقفها الإيجابي من مشروع تعديل الدستور، ودعت المواطنين للتصويت بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور.
واعتبر بن قرينة في ندوة صحفية له أن “التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور، من شأنه ضمان استمرار الدولة الوطنية والوفاء للشهداء الابرار”، مشيرا أن “القرار جاء بعد اجتماع مجلس الشورى يوم الجمعة الماضية، وتأكيدا على ايمان الحزب بضرورة استكمال الاصلاحات التي قام من أجلها حراك الشعب”، بالإضافة إلى “الاحتياط للتحديات والمخاطر الاجتماعية المتوقعة جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة الوباء”.
هذا واستعرض رئيس حركة البناء بعض التحفظات على مشروع تعديل الدستور، متمنيا استدراكها.
وأضاف رئيس حركة البناء أنه و”إذا رفض الشعب الجزائري مشروع الدستور، فإنه سينسحب من أي منصب قيادي في الحركة، ويبقى مناضلا في صفوفها”.
من جهة أخرى، كشف بن قرينة، أن “رئيس الجمهورية طلب منه إن يكون بمنصب سيادي” مضيفا “لسنا طلاب كراسي”، معتبرا أن “هدف الحركة هو الديمقراطية والحريات وحماية مشروع الأمة الجزائرية من أي اختراق”.
في سياق موازي، لفت فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن “الكثير من المواطنين وقعوا ضحية منصات التواصل الاجتماعي ولم يطلعوا على مسودّة الدستور”، مؤكدا أن” تلك المنصات تفتري على المواطنين وتعمد إلى زرع الفتن والمخاوف وسط الرأي العام، لتحدث حيرة كبيرة عند الجزائريين”.
وأشار غويني في تجمّع له بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة الجلفة في إطار الحملة الانتخابية لتعديل الدستور، أن “البعض رفع ادّعاءات بخصوص بعض المواد الجديدة في التعديل الدستوري على أنها مواد لها آثار سلبية على وحدة الفرد والمجتمع ومشروع وهوية الجزائريين”، ورد على ذلك قائلا “هو كلام نقابله بتقديم الدليل الواقعي والحقيقي من مضمون هذا التعديل الدستوري”.
وتابع فيلالي “لا نقبل بعض الأطراف التي تتحامل على هذا التعديل الدستوري وتصفه بما ليس فيه وتريد أن تقدم للجزائريين مجموعة من الأفكار والنقاط لزرع الخوف والحيرة وسط الجزائريين”، معتبرا أن “هذه الأطراف تروج لفكرة تقسيم البلاد من خلال هذا التعديل”، واصفا ذلك بـ”الكلام الفارغ هدفه إرباك المواطنين”.
وأوضح غويني، أن “الكثير من المواد في مسودّة تعديل الدستور كان يعتريها بعض الغموض وكانت بحاجة لإعادة الصياغة وتمحيص النص حتى يؤدي الهدف المقصود، حيث بعض المواد تتحدث عن صلاحيات ومهام ربما لم تلق قبولا من المجتمع، لكن تلك العيوب تم تداركها في المشروع النهائي الذي سيصادق عليه الشعب”
من جهتها، دعت فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة حزب “تاج” في تجمّع لها من البويرة المواطنون للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور بكل وعي ومسؤولية في هذه الاستشارة الانتخابية من أجل التغيير وبناء دولة عصرية وديمقراطية.
بدوره، اعتبر عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل ”العزوف عن الانتخابات ليس حلا و التجارب والاستحقاقات الانتخابية السابقة أثبتت أن التزوير يكون في حالة عزوف الهيئة الناخبة عن أداء واجبها”.
في ذات السياق، يرى احمد لعروسي رويبط رئيس حزب “الوسيط السياسي”، أن “مشروع تعديل الدستور المطروحة على الاستفتاء الشعبي يستجيب لمطالب الحراك الشعبي” ويعتبر “وثيقة اساسية من اجل التغيير الذي وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي”.
ص.ب
