انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور

أكّد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، امس أن الدستور يعتبر رهان الديمقراطية، وأن عهد صناعة الرؤساء في الجزائر قد ولى
واعتبر شرفي على هامش انطلاق الحملة الاستفتائية، أن “تعديل الدستور ضرورة حتمية لبناء جزائر التغيير”، مشيرا إلى أنه “مبتغى الشعب”، كما أكد أن “دسترة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات هي ثمرة مطالب الحراك الشعبي”.
وحول الحملة الاستفتائية، أبرز شرفي أن “دور السلطة يتمثل في ضمان التنظيم اللوجيستي لإنجاح الموعد الإنتخابي وليس الترويج للدستور”، مشيرا أن ” الوجوه الجديدة أو القديمة التي تروج للدستور عليها الإيمان بالتغيير أولا”.
وذكّر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن ” المجتمع المدني له فرصة التنظيم والتحسيس خلال الحملة”، لافتا “لا نتمنى تسريب التمويلات المغرضة له”، داعيا إلى “ضرورة تأهيل المجتمع المدني حتى يكون أداة تقييم وتقويم”.
من جهة أخرى، أكد شرفي أن عبد المجيد تبون أول رئيس جمهورية في الجزائر منتخب شعبيا.
هذا وانطلقت امس الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وشرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أكد رئيسها محمد شرفي،أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة.
واشترطت السلطة على المعنيين، إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية–البصرية العمومية قبل خمسة أيام من انطلاق الحملة.
في ذات السياق، أوضح شرفي أن “تنشيطها سيكون عبر التعبير المباشر من خلال وسائل الإعلام العمومية أو التجمعات الشعبية”.
ومن المنتظر أن ينشط هذه الحملة أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حدّدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف البرلمان بغرفتيه.
ق.و