فنّدت وزارة الدفاع الوطني، امس تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي ببلدة إن خليل شمال مالي.
وجاء بيان وزارة الدفاع “إثر تداول بعض وسائل الإعلام بمالي لادعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف مالية وتتمثل الادعاءات حول احتمال تواجد عناصر من الجيش بالبلدة الحدودية إن خليل وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري تفند وزارة الدفاع الوطني قطعيا مثل هذه الإدعاءات المغرضة”
وأكدت وزارة الدفاع أن “هذه المغالطات تأتي على اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش”.
وكان المختصون التابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني، حيث تكمن المهمة في معاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية.
كما أوضحت الوزارة، أن المهمة التقنية انتهت بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة.
وذكّرت وزارة الدفاع أن “الجزائر لطالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل”.
كما تؤكد الجزائر “التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع مالي وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 وتؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة”.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة