تلقى مدراء المؤسسات والمراكز الجامعية مذكرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن تعليمات واضحة يمنع فيها من التعامل مع الشركاء الأجانب دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية مع ضرورة التبليغ على طلبات الإستيداع ودراستها بدقة.
وأوضح الوزير في تعليمة أن “هناك بعض الأطراف تنشط بخلفيات غايتها استنزاف موارد بشرية محددة وتحويل كفاءات معينة من مؤسساتنا العلمية والبحثية لفائدة كيانات اخرى”.
كما لفت الوزير في المذكرة إلى حساسية المسألة، وقال أنها “تتطلب اليقظة الشديدة أثناء التواصل مع كل متعامل أجنبي مهما كان موضوع التواصل والغرض منه، ومهما كانت صفة هذا المتعامل ونشاطه”، داعيا إلى “ضرورة التبليغ وإخطار مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالدارة المركزية للوزارة وجوبا بأي تصرف أو تواصل مع أطراف أجنبية، وذلك طيلة مراحله المختلفة سواء تم ذلك من قبل المؤسسة الجامعية أو من قبل أعضاء الأسرة الجامعية والبحثية عندما يتصرفون باسم المؤسسة”، مؤكدا ان” هذا الإجراء يهدف لضمان حماية اكبر لأساتذتنا وباحثينا” ،منبها الى “ضرورة اليقضة الشديدة في التعامل مع الطلبات التي تصل أعضاء الأسرة الجامعية التي تخص الإحالة على الاستيداع”، حيث يجب دراسة حالة الاستيداع دراسة دقيقة لاسيما تلك التي تبرر الأغراض الشخصية أو التنقل لبلد أجنبي مع القيام بتحقيقات تلقائية للتأكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها المعني على هذه الوضعية ،وفقا لتعليمات الوزير.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة