الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يحضّرون لحركات احتجاجية وطنية

يستعد عدد من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين للدخول في حركات احتجاجية وطنية مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، للمطالبة بإنصافهم وتسوية وضعيتهم المهنية بإيجاد آلية مناسبة لذلك، وذلك بحكم الخبرة المهنية التي يتوفرون عليها والتي اكتسبوها خلال مسارهم المهني، كما دعت النقابات المستقلة لتدخل وزير التربية الوطنية لإدماج هذه الفئة من الأساتذة الذين يتم اللجوء إليها سنويا لتغطية الشغور في بعض التخصّصات.
ويأتي ذلك في وقت شرعت مديريات التربية بأمر من الوزارة الوصيّة في استدعاء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، لتعيينهم في مناصب شاغرة بعقود مؤقتة لمدة سنة، لتغطية الشغور البيداغوجي المطروح في بعض المواد على غرار الفلسفة، اللغات الأجنبية والتاريخ والجغرافيا وغيرها وهي التخصصات التي استثنت من مسابقات التوظيف الخارجي.
هذا وأكّدت تقارير مصالح مديريات التربية المرفوعة لوزارة التربية لعدد من الولايات حول ملف الشغور البيداغوجي، بأن “جميع العمليات المرتبطة بتوظيف الأساتذة خريجو المدارس العليا للأساتذة لدفعات سابقة ودفعة 2020، في ولاياتهم ورتبهم الأصلية، والأساتذة المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان سنتي 2017/2018 لا تزال جارية، حيث مازالت عديد المواد تعاني نقص التغطية والشغور كون الوزارة لم تفتح مسابقات توظيف بشأنها، ويتعلق الأمر بتخصصات مادة الفلسفة بالطور الثانوي، مادة التاريخ والجغرافيا أو العلوم الاجتماعية بالطور المتوسط، اللغات الأجنبية اسبانية وإيطالية في الطور الثانوي، لغة فرنسية بالطور الابتدائي بالإضافة إلى مادتي هندسات وتكنولوجيا بالطور الثانوي شعبة تقني رياضي، الأمر الذي سيدفع بمصالح المستخدمين،إلى الاستنجاد بأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، من خلال تعيينهم في مناصب مالية شاغرة بعقود مؤقتة مدتها سنة كاملة تنقضي بانقضاء الموسم الدراسي جوان من كل سنة، كما سيتم اللجوء اليهم إلى تغطية مناصب الأساتذة التي ستشغر مستقبلا جراء عطل الأمومة والعطل المرضية”.
ص.ب