العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
درس أعضاء الحكومة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر عن بعد مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما قطاعي العدل والـمالية، وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها على التوالي كل من قطاعات الشباب والرياضة والسكن والعمران والمدينة والتجارة، كما تم تقديم عروض من قبل وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين الـمهني.
وحسب بيان للوزارة الأولى ، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول الـمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وجدير بالإشارة إلى أن هذا القانون، الذي يأتي بناء على تعليمة رئيس الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020 ، ينص على مقاربة شاملة لـمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، والتي تساهم فيها منظمات الـمجتمع الـمدني ووسائل الإعلام.
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، والذي سيكون موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم.
إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها
وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات ومكافحتها.
وفي نفس السياق الذي جاء فيه مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لـمكافحة الـمنشطات وتنظيمها وسيرهاي الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة الأخيري يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها، المنشأ بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 434 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2006.
ووفقا لأحكام القانون رقم 13ــ05 الـمؤرخ في 23 جويلية 2013 الـمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يكلف الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن الـمواد والأساليب الـمحظورة في مجال تعاطي الـمنشطات.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الــمرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 الـمؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية والـمنتوجات والبضائع الـموجهة لإعادة البيع على حالتها.
ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد ، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين،حيث يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم الـمهنيين، حول تحضيرات الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني، وكذا ظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والـمتربصين والطلاب، وكل مستخدمي التعليم والتكوين.
ص.ب
