سجّلت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” 13 حالة اختطاف للأطفال خلال السنة الجارية دون تسجيل أية ضحية.
وأكد عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة “ندى” ، أن المقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة اختطاف الأطفال نجحت إلى أبعد الحدود في ظل تراجع عدد الحالات مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا أنه في سنة 2014 تم تسجيل 220 محاولة اختطاف وبفضل الجهود الأمنية تم استرجاع أزيد من 52 ضحية وسلمت لذويهم.
وأبرز رئيس شبكة “ندى” أن مخطط الإنذار والتبليغ ساهم في تقلص الظارهة بسبب ما اعتبره تهميشا للشركاء الاجتماعيين والإعلاميين والمجتمع المدني.
وبخصوص أسباب ظاهرة الاختطاف التي استفحلت خلال السنوات الماضية سيما في سنتي 2011 و2012، ارجعها عرعار في تصريح للصحافة إلى النزاعات العائلية والرغبة في الانتقام والحصول على الفدية تأتي في الصدارة.
كما أبرز أن “الرغبة في الانتقام كثيرا ما تتحول إلى فعل إجرامي، وذلك دون نسيان حالات المتعلقة بالاختطاف المدني نتيجة الصراعات العائلية خصوصا بين الأزواج”.
هذا وثمن ذات المتحدث توجّه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، سيما الإعدام ضد قاتلي الأطفال والمؤبد ضد مختطفي الأطفال ،كما أنه “يدعم الترسانة القانونية لحماية الأطفال” على حد تعبيره.
في ذات السياق قال عرعار “رافعنا منذ سنوات من أجل أن تكون عقوبة الإعدام جزء من الحل وليس كل الحل لمعالجة الظاهرة خصوصا فيما يخص الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكيل ضد الأطفال، وأن يرفع التجميد عليه استثنائيا في ما يخص هذه الجريمة، أما أن يفتح لكل القضايا فهذه مغامرة كبيرة”.
وأضاف أنه “ينبغي للقانون أن لا ينظر فقط إلى زاوية الاختطاف وإنما ينظر إلى جميع الزوايا التي تؤدي إلى الظاهرة، وأن ترافقه سياسات اجتماعية فعالة”، مشيرا إلى أن طالسياسات الاجتماعية المطبقة طيلة العشرين سنة الماضية فشلت لأنها لم تكن ذات نظرة استراتيجية واضحة التي تتدخل قبل تدخل القضاء والأمن”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة