تمثل خليدة تومي الوزيرة السابقة للثقافة قريبا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي المتخصّص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد لإعادة سماعها في موضوع التهم الموجهة اليها وهي سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، والمتعلقة بسبب سوء التسيير لثلاث تظاهرات ثقافية هي “الجزائر عاصمة الثقافة العربية”، و” المهرجان الثقافي الإسلامي” و”تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”.
وسبق أن استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لتومي مرة واحدة منذ إيداعها الحبس المؤقت قبل 10 أشهر وهي المدة التي استنكرها دفاعها ، وأكّدوا في تصريحات للصحافة أنها ” تتجاوز المسموح به في مثل هذه قضايا، التي يجب ألا يتعدى الحبس المؤقت فيها ثمانية أشهر”.
هذا وراسلت هيئة الدفاع المتأسّسة في حق تومي رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد في 29 أوت الماضي وقدّمت فيها شروحات حول القضية،وأكدوا أنه “تم رفع التجريم عن فعل التسيير باستثناء الأفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض الأموال، وموكلته متابعة بأفعال تتعلق بالتسيير وغير متابعة بجنحتي الرشوة وتبييض الأموال”.
للتذكير، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة