العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الـمؤهلات الـمهنية والحصول على الشهادات البحرية ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، فضلا على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية الـممنوحة في مجال التمهين.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الـمؤهلات الـمهنية والحصول على الشهادات البحرية الـمطابقة.
ويعدل مشروع النص المعروض على الحكومة ويتمم المرسوم التنفيذي في أحكامه الـمتعلقة بمجال الـملاحة البحرية التجارية والصيد البحري. وتهدف التعديلات الـمدرجة إلى وضع التنظيم ذي الصلة في تطابق مع شروط الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ولاسيما تلك الـمتعلقة بمعايير تكوين البحارة وحماية الحياة البشرية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وصادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن إنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها؛ مع الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية هي هيئة استشارية دائمة للتنسيق ودعم ومتابعة وتقييم مجمل عمليات الوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.
وستكون اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الـمكلف بالسلطة البيطرية الوطنية أو ممثله، مدعمة بلجان ولائية.
تجدر الإشارة، أن “الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان هي أمراض خاضعة للتصريح الإجباري طبقا للقانون الـمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وكذا للمرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها”.
من جهة أخرى ، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية الـممنوحة في مجال التمهين
ونص مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة، على تدابير تحفيزية وتشجيعية يتعين منحها لـمختلف الفاعلين والشركاء في مجال التمهين ومن شأنها أن تساهم في تشجيع تكفل أفضل في هذا الـمجال وكذا ترقيته وتثمينه، كما أن هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية تشكل أيضا عاملا محفزا يسمح بمشاركة أكبر لـمختلف الـمتدخلين الذين تميزوا بصفة خاصة بتعزيز وتطوير مجال التمهين على المستوى المحلي، من خلال توفير محيط أساسه روح التنافسية، أما الجوائز التشجيعية وغيرها من التدابير التحفيزية الأخرى فإنها موجهة لتشجيع أحسن الـمتمهنين، ومعلمي التمهين والحرفيين، ومؤسسات التكوين، والـمستخدٍمين، ومكوني التمهين للمعوقين جسديا.
ق.و
