العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قدّم المكتب الوطني لنقابة الاسلاك المشتركة جملة من التوضيحات بخصوص فئة المخبريين في قطاع التربية الوطنية.
جاء ذلك في مراسلة بعث المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الى نواب البرلمان على غرار الشيخ بربارة ، الهواري تيغرسي و سليمان سعداوي، ردا منها على ما اعتبرته “مغالطات الوزارة الوصية و المديرية العامة للوظيفة العمومية، حول وضعية فئة المخبريين بقطاع التربية الوطنية”.
وجاء في المراسلة بأن “هذه الفئة تشتغل في المدرسة العمومية لسنوات عدة وفق القوانين التي تنظم العمل التربوي إلى جانب الأساتذة، حيث تخضع لزيارة المفتشين وتوقيع المذكرات الوزارية والأكاديمية.
ووضعية المخابر الخاصة بالتجارب العلمية في مادة العلوم الفيزيائية والكيميائية وفي مادة العلوم الطبيعية والإعلام الآلي، وكذا الوثائق التربوية منها الجذاذات والتوزيع السنوي و الشهري و المذكرة اليومية وكيفية استعمالات التجهيزات العلمية والمواد الكيميائية وسجّلات الأعمال التطبيقية و التنظيم الداخلي للمخابر بتوقيع المدراء و مفتشي الوزارة”.
واعتبرت النقابة “واجب التسوية حق مشروع ومكتسب منذ سنة 2012 حيث تمت تسوية وضعية الآلاف من فئة التربويين مع هذه الوزارة بقرارات و مراسيم وزارية إلا فئة المخبريين”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة “نمارس التحضير الفعلي للأعمال التطبيقية وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية، وخاضعون للمراقبة والتفتيش التي يخضع لها الأساتذة ونحن ملزمون أيضا بالتقيد باستعمال الزمن الوطني ما يعادل 40 ساعة في الأسبوع”.
وأضافت المراسلة الموجة لنواب البرلمان، “سيدي الرئيس وسيدي النائب المحترم إن التهميش الذي بلغ قمة القمم بقطاع التربية الوطنية في حق المخبريين الذين يرافقون الأسرة التربوية برمتها مرافقة تربوية بيداغوجيا كاملة تخدم الفعل التربوي أساس النجاح والتبليغ، لماذا يتم إقصاء هذه الفئة المدمجة بالسلك التربوي منذ سنة 2012، من المنح التي يستفيد منها كل الموظفين المنتمين إلى المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في : 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2012، منها المنحة التي تحدد بنقطة من 0 إلى 40 يمنحها رئيس المؤسسة وفق معايير محددة بتعليمات وزارية وتحسب على أساس الأجر الرئيسي ابتداء من 01/01/2008 بدل من احتسابها على الأجر القاعدي المعمول به إلى غاية 31/12/2007 وتصرف كل ثلاث أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية و موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي و كذا موظفي التغذية المدرسية”.
وتابعت النقابة في مراسلتها “ما عسانا أن نقول أيضا سيدي الرئيس وسيدي النائب في قضية العمال المهنيين المتعاقدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المدرسة العمومية لمدة تفوق 25 سنة بالنظام التعاقد لا يحملون صفة الموظف بالنظر إلى دورهم الفعال في توفير الجو الملائم لعمل وراحة الأساتذة والإداريين والتلاميذ من دخول وخروج، ونظافة، وأمن، وإطعام، وإصلاح كل عطب، عمل ليلا ونهار نهيك أعوان الوقاية هؤلاء الذين تبخرت أمالهم في الإدماج وبقي مصيرهم معلقا بين الوعود والتجسيد الفعلي للإدماج”،متسائلة “وبالتالي ما الذي يعطل تسوية وضعية هؤلاء المتعاقدين وإدماجهم في مناصب مستقرة وكذا استفادتهم من حق التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية وذلك بإلغاء المادة 19 – 22 من القانون العام للوظيفة العمومية التي تنص عن العمل بالنظام التعاقدي”.
هذا ودعت المراسلة نواب البرلمان الى التدخل بوضع حدا لمن اسمتهم “العبثيين بأرزاق العمال البسطاء” قائلة “كفى من سياسات التجويع وسحق الفقراء لأن شمس الوطن لابد أن تشرق على كل العمال لا أن ينعم بها أقلية تعيش العيش الرغيد، وباقي العمال يشاهدونها ويتابعونها بعيون الجياع “.
ص.ب
