هل ستقبل المحكمة العليا الطعن بالنقض في حكم سعيد بوتفليقة ومن معه؟

تصدر المحكمة العليا الاثنين المقبل قرار المداولات في الطعن بالنقض الذي تقدّم به كل من سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق والجنرالين توفيق الرئيس الأسبق للمخابرات وبشير عثمان طرطاق المنسّق الاسبق بين المصالح الأمنية والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والمرفوع ضد الحكم الصادر عن مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية للبليدة.
وتنظر المحكمة العليا في عدد من النقاط اقانونية في الحكم الصادر عن القضاء العكسري، قبل أن تصدر قرارها بقول الطعن بالنقض وينجم عن ذلك إلغاء القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة ليحال الملف امام مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة بتشكيلة جديدة أو رفض الطعن بالنقض ليصبح الحكم الصادر ضد المتهمين المذكورين أعلاه نهائيا
وأحال مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، بتاريخ 11 جوان الماضي ملف المتهمين الأربعة وهم سعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019، فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وكذا النائب العام العسكري، طعنا في الأحكام الصادرة ضد المتهمين ،وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيه.
للتذكير، أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى في 28 أكتوبر من العام الماضي حكما يقضي بتوقيع عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، توفيق وطرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية التآمر على سلطتي الدولة والجيش.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر من العام الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار، فريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.
صبرينة.ب