العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، توسيع منح المساعدة المالية بقيمة 30 ألف دينار لفائدة الناقلين عبر الطرقات المتضررين من جائحة فيروس كورونا، بفعل الإجراءات الوقائية من انتشار المرض التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد والتي تمثلت في حظر النقل بين الولايات، وهذا استجابة لمطالب الناقلين الذين دخلوا في إضراب عن العمل ليوم واحد بداية الأسبوع الجاري.
نادية. ب
وحسب بيان للوزارة،أمس، فقد أمر الوزير الأول بتخصيص منحة 30 ألف دينار جزائري، لأصحاب حافلات نقل المسافرين، المتضررين، كما تقرر منح مساعدات مالية تقدر بـ10 آلاف دينار جزائري، لسائقي حافلات النقل والقابضين.
وأبرز البيان أن هذا الإجراء، يخص حافلات النقل ما بين الولايات،
هذا وسيتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر ويأتي ذلك، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وكان وزير النقل قد طمأن الناقلين مؤخرا بالنظر في مطالبهم التي رفعه الإتحاد الوطني للناقلين، والتي طالبت بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التدابير الوقائية منذ كوفيد 19 والتي تم فيها حظر النقل ما بين الولايات لقرابة 6 أشهر.
ودخل الناقلين بداية الأسبوع الجاري على مستوى عدد من ولايات الوطن على غرار العاصمة، غرداية، عنابة، قسنطينة في إضراب عن العمل ليوم واحد استجابة لنداء المنظمة وهذا للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح الاتحاد الوطني للناقلين أنه في البيان الذي أصدره الأسبوع الفارط والذي دعا فيه الناقلين إلى إضراب وطني يوم 20 من الشهر الجاري “لا يعارض قرارات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تنص على نسبة استيعاب بـ 50 بالمائة لكن يطالب بتعويض نسبة 50 بالمائة الملغاة الباقية”.
كما طالب بيان الناقلين باستئناف نشاط النقل ما بين الولايات (نقل المسافرين ما بين الولايات وسيارات الأجرة) وتعويض الناقلين المتضررين من توقف نشاطهم جراء تفشي فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الوطني للناقلين قد أودع إشعارا بالدخول في إضراب وطني بداية من يوم 2 سبتمبر 2020، بسبب تأخر وزارة النقل في معالجة أرضية المطالب المرفوعة من طرف الناقلين الخواص المتضررين من الجائحة، قبل أن يعود يقرر التعليق المؤقت للإضراب.
ورفع شهر ماي الفارط الناقلون الخواص جملة اقتراحات للوزارة الوصية، تمثلت في الحصول على قروض بنكية قصيرة المدى، مع تقديم الحافلات كضمان على ألّا تتجاوز القروض سقف 20 مليون سنتيم.
كما اقترح الناقلون مسح مستحقات التأمينات الاجتماعية والضرائب خلال الفترة التي دخلوا فيها في بطالة إجبارية منذ مارس المنصرم.
