العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانون الانتخابات هدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية، كاشفا بأنها ستقدم مشروعها قبل نهاية أكتوبر ما يعني أن الأخير سيعرض على البرلمان مباشرة بعد الاستفتاء”، كما عبر عن أمنيته في تنظيم التشريعيات قبل انقضاء السنة الجارية.
و طمأن تبون الجزائريين في لقاءه الدوري مع وسائل اعلام، بكون “الدستور الجديد لن ينتج رئيسا بصلاحيات مبالغ فيها، أنا اليوم مثلا مضطر إلى إسداء أوامر بفتح تحقيقات في بعض الأزمات الطارئة كانعدام السيولة أو قطع الأنترنت أو انقطاع المياه أو الفياضانات، لكن الدستور الجديد و بعد اعتماده يعطي البرلمان هذه الصلاحية”.
هذا وأكّد رئيس الجمهورية ، أن “المقاومة” ضد التغيير في الجزائر موجودة لكن “الشعب هو الفيصل”، مضيفا ” لكن لابد من الدفاع عن مصالح الشعب والوطن وإذا وصلنا الى مؤسسات تنقصها المصداقية لم نفعل شيئا، فالتمثيل يجب أن يكون حقيقي ولابّد من أخلقة الحياة السياسية”.
وأشار تبون ، أنه “رغم وجود نظام شبه برلماني ولكن المنتخبين لهم صلاحيات اوسع ، حيث هناك ميول للنظام لبرلماني ولذا لابد من المصداقية”، لافتا أن المحاكمات كشفت عن التأثير السلبي للمال الفاسد على الحياة السياسية ، مضيفا ” لكن هذا لا يعني عدم وجود اشخاص نزهاء وفي المقابل هناك من اغترّوا بسبب الامكانيات المادية والاقتراب من السلطة”.
وفي ردّه عن سؤال عن الظروف الصحية التي سيجري فيها الاستفتاء الشعبي عن مسودّة الدستور في ظل الوضعية الوبائية الخطيرة،قال تبون أن ” العدد لا زال مرتفع ولكن نرى دول ارقى منا وتنظميها الصحي احسن ولكن الاصابات فيها اعلى لذا نتمنى المواصلة في هذا المنوال للحفاز على كل ما حققناه في محاربة الوباء، حيث كنّا السابقين في كثير من الاجراءات وكانت هناك منهجية لمحاربة كورونا، ولم نصل لهذه النتائج بمحض الصدفة ،”مضيفا ” رغم اننا تلقينا انتقادات ولكن نجحنا في تنظيم البيام والبكالوريا في ظل الأزمة الصحية ، كما سيتم خلال الاستفتاء المحافظة على التباعد الجسدي وتمنى ان يكون قد وصلنا اللقاح”.
وعن حياة المواطن بعد تعديل الدستور من ناحية السياسية، جدد تبون التأكيد على “ضرورة اخلقة الحياة السياسية وادماج الشباب في المجتمع المدني”
وقال رئيس الجمهورية “الدولة الجزائرية بعد الدستور تكون اكثر اخلاق وفي خدمة الشعب وليس في خدمة بعض المجموعات بعيدا عن السيطرة ،مع منح صلاحيات اوسع للمنتخبين وذلك لتحقيق التغيير”.
.. لهذه الأسباب تمت تنحية بعض الإطارات
من جهة أخرى، اعترف تبون بنقص تجربة بعض الاطارات الجديدة في التسيير ما أدى الى تنحيتهم من مناصبهم ، وعلق على هذا قائلا “اعطيناهم الفرصة ولكنهم لم يعطوا الاهمية الكافية لبعض المواضيع وكان عليهم ان يدركوا ان كل الأمور مرتبطة ولما يكون هناك قرار سياسي واضح لابد من التطبيق ولا نترك بعض النقائص تعيقه”،مشيرا أن المدراء الجدد لهم الحق في فتح تحقيقات ادارية.
لا نقاش حول هويّة وثوابت الأمة ودينها
و تعليقا على النقاش الدائر حول الهوية قال رئيس الجمهورية “منذ البداية أسديت توجيهات صارمة للجنة صياغة الدستور بعدم المساس بمواد الهوية حرصا على الانسجام الوطني”.
و ردّ الرئيس على بعض الشعارات التي رفعت في مسيرات نظمت أخيرا بالخارج، تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور “الإسلام دين الدولة” و إلغاء قانون الأسرة، قائلا “هي شعارات قديمة والجزائر تسمح بحرية التعبير ولكن لا تمسح بالمساس بثوابت الامة ودينها”
وبخصوص نشاط الجمعيات البالغ عددها حوالي 1500، قال تبون أنها” ليست منزهة عن الخطأ وهناك من يقدم خدمات في مختلف المجالات وفي خدمة المواطن ولتحقيق التنمية”،مؤكدا أن “قانون الجمعيات واضح ولابد من محاسبتهم سنويا والتدقيق في فواتيرهم “، وعلق على ذلك قائلا “هناك شركات لم تحاسب فكيف تحاسب جمعيات لذا لابد من محاربة الفساد من القاعدة”.
صبرينة.ب
