العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت تشكيلات سياسية عن موقفها من مشروع تعديل الدستور فيما أرجأت أخرى الأفراج عن موقفها الرسمي إلى تاريخ غير محدّد.
صبرينة.ب
ورسّم مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح، موقف الحزب حول التصويت في الإستفتاء المقبل على مشروع تعديل الدستور بنعم.
في ذات السياق، أكد فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح، أن التعديل الدستوري سوف يضمن بناء الجزائر الجديدة ويكرس السيادة الشعبية ويعزز الوحدة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء الكيانات والكفاءات المكونة لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح لتقييم ودراسة المشروع النهائي لتعديل الدستور حسب بيان لحركة البناء الوطني.
وبعد الاستماع الى تقرير لجنة الخبراء تم مناقشة التقرير بكل حرية وديمقراطية ومسؤولية، عبّر فيه المشاركون عن آرائهم من زوايا مختلفة اعتمد فيه مقارنات بين مشروع التعديل الدستوري 2020 المطروح للاستفتاء ودستور 2016، ومقترحات مبادرة القوى الوطنية للإصلاح وما يدور في الساحة الوطنية من نقاش وتدافع.
وخلص اللقاء –حسب ذات البيان- إلى “تثمين إدراج جزء هام من مقترحات مبادرة القوى الوطنية للإصلاح في وثيقة الدستور 2020 وتثمين النقاش الهــام الدائر في الساحة الوطنية حول القضايا الكبرى التي تناولها مشروع تعديل الدستور، والإشادة بالإسهامات المتعلقة بتعديل الدستور من مختلف الشركاء في الساحة الوطنية التي كانت محل تثمين من مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، والتحفظ على بعض المواد التي جاءت في المشروع الدستوري والتأكيد الدائم على الوفاء للثوابت الوطنية وتطلعات الشعب وحماية مكتسبات الأمة تحصينا لهويتها وتعزيزا لوحدة الوطن وتمتينا للجبهة الداخلية”.
كما دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح إلى “المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب”.
هذا وأبقى المشاركون اجتماع هيئة الرؤساء مفتوحا لمتابعة الأوضاع وأرجأوا القرار بالتصويت بنعم أو لا على الدستور إلى اللقاء القادم.
