العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أصدرت المحاكم الابتدائية أولى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها، وسط تخوفات وتحذيرات من تكرّر ما حدث سنة 2016 من تسريب ونشر لمواضيع شهادة البكالوريا.
صبرينة.ب
وحسب بيان لوزارة العدل، فإن العقوبات تم النطق بها في أحكام تخص قضايا تسريب أسئلة امتحانات المتوسط
وأوضح البيان انه بتاريخ 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بقالمة على المتهم ” ب ل” وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة بتهمة بنشر الإجابة المتعلقة بإمتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.
كما أمرت محكمة المسيلة بوضع المتهم “ج م” رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية بإستعمال الهاتف النقال، فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة 13 سبتمبر 2020.
من جهتها، تمكنت فرق مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين إرتكبوا أفعالا مماثلة، كما تعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم، اين تم توقيف المدعو “ب ب ع” من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية، بالإضافة تحديد هوية كل من المدعو من “ق. م. إ” من تيسمسيلت قام بنشر موضوع إمتحان اللغة العربية في موقع التواصل الإجتماعي.
و المدعو ” ب ع د م” بذات الولاية نشر موضوع إمتحان اللغة الإنجليزية، وتم التوقيف تحت النظر طالب جامعي المدعو ” ش م أ” بعدما قام بنشره موضوع اللغة العربية، فيما جرى ضبط المدعو ” ف ع ر” بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال.
هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة، كما يواجه المتهمون وفق قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وضعت جملة من الإجراءات الجديدة حول حالات الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، وقدمت تعليمات صارمة لرؤساء المراكز لأهمية توفير كل الظروف المناسبة لإنجاح هذه الامتحانات مع تحذيرات من تسجيل حالات إغماء مفاجئ أو حمى وسط المترشحين.
وشددت على” أهمية وقوف رئيس مركز الإجراء في الامتحانات المدرسية الرسمية على مدى توفير كل التجهيزات عبر الحرص على المراقبة الشديدة لعدد القاعات ،الطاولات ،الكراسي ، التجهيز المكتبي ، آلة النسخ ،الهاتف ، الفاكس وتجهيزات مكملة قارورات الإطفاء والمرافق الصحية”
كما دعت الوزارة رؤساء المراكز إلى الحرص على تحضير المركز قبل الامتحان من المعلقات وتنظيم القاعات وتنظيف كل المرافق والوثائق والتأكد من عددها الكافي لإجراء الامتحان فور استلامها لتدارك النقص إن وجد، وعدّها وتنظيمها بحسب المواد والقاعات وأيام الامتحان مع أهمية استقبال الحراس وعقد معهم لقاء قبل الامتحان، يقدم لهم فيـه رئيس المركز لمحة حول الامتحان وظروف سيره والحث عن الانضباط واحترام المواعيد وكيفية القيام بالحراسة ومراقبة جلسة التلاميذ وموافقتها لمخطط التجليس، ومراقبة اللقب والاسم وتاريخ الميلاد ورقم التسجيل”
ومن بين التوصيات، “مطابقة البيانات مع الاستدعاء وبطاقة إثبات الهوية والوقوف بأماكن تسمح بالمراقبة الجادة وعدم الإكثار من الحركة وعدم إحراج التلاميذ أثناء عملهم، ويمنع التدخين داخل الحجرة منعا باتّا مع عدم السماح للتلاميذ بتغيير أماكن جلوسهم مهما كانت الأسباب، والتأكد من تسجيل الغيابات وتوجيههم لوجود رخصة خاصة لخروج المترشح لدورة المياه وأخرى لخروجه للعيادة”
ولمنع أي تجاوزات، أمرت الوزارة باستبعاد كل من له قريب من الدرجة الأولى أو الثانية من المركز مع منع فتح الظرف إلا في الوقت المحدد في الجدول، ولا تترك المواضيع الزائدة بالقاعة ولا تسلّم للحراس ويتحمّل رئيس المركز المسؤولية كاملة على الوثائق حتى تسليمها لمركز التجميع للإغفال.
وذكرت وزارة التربية أنه في حالة تسجيل حالات الغش أومحاولة الغش “يفتح تحقيق عاجل في ذلك ويطلب من الحراس تحرير تقرير بذلك كما يرفق الملف بمخطط الجلوس للقاعة ويوقع من طرف الحراس وشاهدين من المترشحين بالقاعة ويختم من طرف رئيس المركز على أن يرفق الملف بالوثائق والأدوات التي تثبت عملية الغش أو محاولته، ويسلم الملف رفقة وثائق المترشحين إلى رئيس مركز التجميع للإغفال”.
وأكدت أنه “وفور توزيع المواضيع على المترشحين وانطلاق الامتحان في كل مادة ينبغي إخطار الوصاية والمتمثلة في الخلية الولائية لمتابعة الامتحانات المدرسية الرسمية عن طريق الهاتف أو الفاكس بأن العملية قد انطلقت بشكل عادي كما أنه بعد التأكد من الغيابات ينبغي إخطارها بها خلال نصف الساعة الأولى من الامتحان لكل مادة”.
