العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، امس أن أهم آلية هي فصل المال عن السياسة وإبعاد السياسة عن المال ومحاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة، كما شدّد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات على أسس صحيحة ومتينة.
وقال زغماتي في ردّه عل انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور في البرلمان، أنه إذا “صلحت الانتخابات صلحت العملية السياسية ولا يمكن ان نصل لبناء دولة مؤسسات والنزاهة إلا عبر المرور بانتخابات نزيهة وصريحة وشفافة”، أن “الشعب الجزائري اليوم أصبح واعي ومثقف ويدرك حقوقه ولا يؤمن إلا بما يرى”.
كما لفت ذات المتحدث أن “الشباب اصبح اليوم طرفا في المعادلة ويجب التفكير في الآليات والسبل التي سيتم اقحامه في الحياة السياسية للبلاد، خاصة وأنه لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا اذا اقتنع بصدق النية في الحكم،وفي التغيير الجذري لنظام الحكم ولن يتحقق الا اذا إبتعدنا عن الممارسات الماضية التي أدت الى مانحن عليه اليوم”.
وأضاف زغماتي، إن “الجامعات الجزائرية يتخرج منها ألوف الشباب سنويا من حاملي الشهادات العليا ومن حقهم أن يستائلوا أين مكانتهم اليوم” ،واردف قائلا “هل يحق لنا أن نستمر في غض البصر عن هذه التركيبة”.
هذا واعتبر وزير العدل، أنه” لا نجاح لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية والإقتصادية والثقافية للشعب”.
وأورد زغماتي، في رده عل انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور في البرلمان، أن “الدستور يجب أن يأخذ بالحسبان الترتيبة البشرية للشعب الجزائري”.
كما أشار وزير العدل، أن “التوزيع العادل لثروات البلاد، والبعد عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والعنصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ليست غريبة عن الجزائر والمجتمع، لأنها وردت في بيان 1 نوفمبر، مؤكدا أن “الجزائر لم تبتعد عن الدولة الاجتماعية منذ نعومة أظافرها”، ومشيرا إلى أن “الانزلاقات هي التي جعلت الشعب يشك”.
في ذات السياق، دعا الوزير الى “الرجوع إلى الصواب وتقويم الأمور، وهذا يمر عبر ايجاد دستور جدي وتوافقي”، مشيرا إلى أنه “من المستحيل أن نتفق على كل شيئ، بل المهم أن نتفق على المبادئ الكبرى التي تجمعنا”.
ومن جهة أخرى، قال زغماتي، أن “ما حدث في الجزائر، كاد أن يعصف بالمؤسسات، وأن سبب الإنزلاقات هو الإنفراد بالسلطة فكان من الضروري الذهاب إلى دستور جديد للحفاظ على كرامه المواطن وحفظ حقوقه”.
صبرينة.ب
