“لا سجناء رأي في الجزائر ..ونحن ضد حبس الصحفيين”

أكّد عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم وجود سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون ،كمما أن وزارته ضد سجن الصحفيين.
وقال بلحيمر في لقاء صحفي “نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة”، في اشارة الى قضية خالد درارني، معتبرا أن “خيار الطعن يبقى الإطار الأنسب و الوحيد لمعالجة عادلة لهذه القضية التي تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن أي تدخل أو تسييس و بعيدا عن أي تلاعب”
واعتبر وزير الاتصال بأن “هذه القضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي”، كم اكد أن “أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة”.
من جهة أخرى كشف عمار بلحيمر وزير الإتصال، أن مصالحه تعمل جاهدة للتكفل بإنشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية، مشيرا أن “كل ذي حق سيأخذه”.
وقال بلحيمر “تعمل ما بوسعها للتكفل بإنشغالات الصحفيين و أن كل صاحب حق سيأخذه”،مشيرا ان “الحكومة وضعت من بين اولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات، كما أن جهاز العدالة نصب مسيرين اداريين لهذه المؤسسات الاعلامية و هم الآن يقومون بعملهم”.
كما أكّد وزير الاتصال أن “الوزارة قامت بتشخيص دقيق وجدي للوضعية السوسيو-مهنية للاعلاميين، خاصة في ظل جائحة كورونا و أعادت ادماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل”.
وعن تجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص، اعترف الوزير بأن “المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها”، مضيفا بأن “الانفتاح لو حدث وفق قوانين و دفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور أو الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة”.
وحول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الإعلام، أوضح أنه “لا مانع من هذا التوجه شريطة أن تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وضمان تكوينهم”، مؤكدا أن “الحكومة لا تفرق بين الإعلام العمومي و الخاص بل تعتبر كلا منهما إعلاما وطنيا”.
صبرينة بليدي