قوجيل يدعو الجزائريين إلى التجنّد في خندق واحد

دعا صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة ، امس جميع الجزائريين إلى التجند في خندق واحد في هذه المرحلة المصيرية التي تعيشها الجزائر.
وقال قوجيل في كلمته خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة، “وجهت نداء لإخواننا في منطقة تيزي وزو وبعض الولايات، وبهذه المناسبة أجدد النداء لهم لكي نكون في خندق واحد، في هذه المراحل المصيرية”، مضيفا “أجدد هذا النداء، لكي نكون في الجمهورية الجديدة كلنا في خندق واحد، الجزائر تشهد اليوم الكبيرونوفمبر يعود”.
كما أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فضل مشاركة الجميع في مناقشة مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء رغبة منه لإثرائه خدمة للجزائر”،معتبرا أن “اختيار تاريخ 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء على الدستور، يحمل العديد من الدلالات التي لها علاقة بالتاريخ الجزائري والقضايا المهمة التي تمر بها البلاد”.
وبخصوص تعديل الدستور، قال قوجيل أن “رئيس الجمهورية فضّل إشراك الجميع عوض المرور مباشرة للاستفتاء، حيث تم الوصول إلى 2500 اقتراح”، مضيفا أن “الدستور سيكرس المعنى الحقيقي للعدالة التي تمثل ميزان الدولة”.
وأشار رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن” مراجعة قانون الأحزاب والانتخابات قبل التشريعيات والمحليات المقبلة تهدف لإضفاء الشرعية وتحقيق رغبة الشعب،” مشددا أن ا”لانتخابات يجب أن تكون شفافة وحقيقية، خاصة وأنها تمثل رغبة الشغب الشرعية من خلال المصادقة على الدستور”.
هذا ودعا قوجيل إلى” التفريق بين الحكم والدولة فالحكم يتغير حسب رغبات الشعب لكن الدولة باقية” ،مشيرا أن ” الجزائر عاشت مؤخرا فترة مهمة ونشاط مكثف من خلال الاجتماعات والقرارات المتخذة، كما أن الحكومة منحت أهمية كبيرة لمناطق الظل”.
هذا وترأس صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة وسليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، امس اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، لضبـط جـدول أعـمال الدورة البرلمانية العادية 2020–2021.
وحضر الجلسة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مـع البرلمان، ممثلة للحكومـة.
وعرضت ممثــلة الحكومـة قائمة مشـاريع القوانـين التــي يمكـن أن تُشـكل في الوقـت الحالي جـدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020 – 2021 ومتمثلة في مشـاريع القوانين المودعة حاليـا لـدى المجلس الشـعبي الوطنـي، منهــا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20- 01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشــاريع القوانــين التــي يمكــن إيداعهــا لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الوطنــي خلال الــدورة الحاليــة للبرلمان وتتضمن، مـشـروع قانــون المالية لســنة 2021 ومشـروع قانـون يتضمـن تسـوية الميزانية لسـنة 2018، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، فضلا على مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيغالي في 21 مارس سنة 2018، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
كـما يمكـن أن تضـاف لهـذه القائمة مشـاريع القوانيـن التي هـي حاليـا قيـد التحضيـر والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة 15، من القانون العضوي رقم 16-12، ليفسح المجال بعدها، أمام أعضـاء مكتبـي الغرفتـيـن للنقــاش وإبــداء الــرأي بخصــوص بعـض مشـاريع القوانـين التـي عرضتها ممثــلة الحكومــة.
كـمـا تنــاول الاجتماع كيفيــات تكثيـف التنسـيق والتشـاور بـن غرفتـي البرلمان والحكومـة، بغـرض ترقيـة الأداء التشريعي والعمــل الحكومي.
هذا وأكد الحضور على أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب، خلال الفترة القريبة القادمة.
ق.و