الأساتذة المتعاقدون يطالبون بتسوية نهائية لوضعيتهم

تلقت وزارة التربية الوطنية،مراسلة من تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، تطلب إيجاد حل نهائي وعادل للأساتذة المتعاقدين الذين يطرح ملفهم مع بداية كل موسم دراسي جديد، أين يتم تجديد بعض العقود وتوقيف أخرى.
وتحمل المراسلة أيضا جملة من المطالب أبرزها تخصيص ميزانية إضافية لسير الامتحانات، بغرض توفير مستلزمات ووسائل الوقاية من الوباء.
كما دعا التكتل النقابي الوزارة الوصية في ذات المراسلة، إلى “تخصيص ميزانية إضافية لسير الامتحانات بغرض توفير مستلزمات ووسائل الوقاية من الوباء والتغذية وكذا عمل الأمانة المكلفة بتسيير مركز الامتحان”، كما استعجل” التكفل الجاد بمطالب الأسلاك المتضررة من أساتذة التعليم الابتدائي، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التربية، مشرفي ومساعدي التربية، ومديري المدارس الابتدائية، مع إيجاد حل نهائي وعادل للأساتذة المتعاقدين”.
كما طالب التكتل وزير التربية “الوفاء بوعوده ومباشرة اللقاءات الثنائية لمعالجة القضايا والانشغالات المطروحة لكل سلك، خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في اختلالات القانون الخاص و الترخيص لهم بالاطلاع على المشروع التمهيدي”، داعيا إلى “أهمية المطالبة بفتح مسابقات الترقية الداخلية للأسلاك الإدارية في الولايات التي توجد بها قوائم احتياط وتكييف المناصب الآيلة للزوال”
وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، شدّد التكتل النقابي على “ضرورة اعتماد آليات للحد من الاكتظاظ المتوقع داخل الأقسام التربوية”، كما دعا إلى “اعتماد تفويج يضمن الوقاية من الفيروس مع فتح مناصب تأطير كافية لتغطية العجز المسجل”.
واستنكر التكتل “بشدة ما جاء في المرسوم رقم 20/199 المؤرخ في 25 جويلية 2020، المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية”، حيث طالب “بإعادة النظر فيه بصفة مستعجلة، على اعتبار أنه قد صدر بصفة غير ديمقراطية، وفق تعبيره، خاصة ما جاء في المادتين 20 و21، إذ أعطيت الصلاحيات المطلقة للإدارة الوصية في حل اللجان من جهة، ومن جهة ثانية حرمت الممثلين المنتخبين من حق الاعتراض والامتناع، بإلزامهم بالإمضاء على المحاضر وجوبا”.
س.م