العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
هدّد تكتل نواب مدراء المؤسسات التربوية، وزارة التربية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرها بحيدرة في الفاتح سبتمبر القادم.
يأتي ذلك تزامنا مع خروج المدراء والنظار ومساعدي المدراء في احتجاجات ولائية، تنديدا بقرارات الوزارة بخصوص ما صدر مؤخرا من قرارات بخصوص الامتحانات المهنية لترقية الداخلية.
واتّهم نواب المدراء و النظار ومساعدي المدراء ومستشاري التربية ، الوزارة باتخاذ “قرارات الارتجالية غير المدروسة”، كما حملتها المسؤولية الكاملة “لقرارات اللجوء الى الرخص الاستثنائية التي ستدفعهم للدخول في حركات احتجاجية تتمثل في مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي 2020/2021 ورفض التكليف في مهام مدير ثانوية والتحضير لوقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ” .
وجاء في بيان للفئة العمالية المذكورة ، أن “الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كوفيد 19 كان من الأجدر وفي حالة استحال حقيقة تنظيم امتحانات ترقية ليوم واحد، طلب رخصة لترقية النواب الى المناصب الشاغرة في رتبة مدير وفق شروط صارمة تعتمد في الأساس على الكفاءة وهذا لضمان سنة دراسية بأخف الاضرار وليس فقط دخول مدرسي”.
وطالب نواب المدراء وزارة التربية، “للمشاركة في تعديلات القانون الاساسي الجديد حتى لا تهضم حقوقهم مرة اخرى في التصنيف وفي المهام و شروط الترقية و المنح والاحترام الكامل لمسارات الترقية الادارية و التربوية وعدم الاخلال بها تحت اي ظرف او استثناء والتوقف على تقديم طلبات استصدار الرخص الاستثنائية و التي تتحول مع كل سنة الى حق مكتسب، والعمل على ايجاد حلول في اطار القانون لمختلف الوضعيات مع تحديد المهام”.
من جهتهم، دعا نظار الثانويات وزارة التربية “لإعادة النظر في الإجراءات المذكورة وإنصاف رتبة ناظر ثانوية التي لا تملك فرصة للترقية إلا لرتبة مدير ثانوية عن طريق المسابقة فقط، في حين يملك الأساتذة الرئيسيون فرص الترقية لأستاذ مكون وبفرص أوسع بالنظر لعدد الكبير من المناصب المفتوحة سنويا عن طريق التأهيل والمسابقة، أضيفت لها الترقية للمناصب المحدودة جدا لمنصب مدير ثانوية بنظام الرخص الإستثنائية، وذلك من خلال التوقف التام عن السياسات الترقيعية واستصدار الرخص الاستثنائية واعتماد التسجيل على قوائم التأهيل للترقية لرتبة مدير ثانوية ، ويتم حصرها في سلك ناظر ثانوية فقط مع ضرورة تفعيل وتطبيق المرسوم17/162 المحدد للقانون النموذجي المحدد لاسيما المادة 29 وتعديل القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية وإعادة تصنيف رتبة ناظر الثانوية مع إدراجها في سلك إدارة مؤسسات التعليم واعتماد تسمية نائب المدير للدراسات واستحداث منحة المنصب النوعي رئيس المصلحة البيداغوجية ، على غرار ما هو معمول به في قطاعات الوظيفة العمومية واعتماد مشاركة نظار الثانويات في مسابقات الترشح لرتبة مفتش إدارة الثانويات بعد تحصيل خبرة 10 سنوات عمل”.
اما مساعدو مدراء مدارس الابتدائية فيطالبون “بالسماح لمساعد مدير المدرسة الابتدائية بالمشاركة في رتبة مدير دون قيد أو شرط و ضمان الحق في رفض التكليف وجعله اختياريا مع استحداث منحة خاصة للذين رغبوا في التكليف و الترقية الآلية لمن له أقدمية ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة و إعادة النظر في تسمية مساعد مدير واستبدالها بمدير مساعد و ضمان الحق في السكن الوظيفي”.
من جهتهم ، طالب مستشاري التربية “وزارة التربية بضمان حق السكن الإلزامي لكافة مستشاري التربية، مع تعويضه بمقابل مالي للإيجار إن تعذر ذلك، استحداث منح التسيير ومنحة و ضمان الحق في أولوية التأهيل للرتب الأعلى و تحديد مهام المستشار بدقة واعادة النظر في نصاب العمل أسبوعيا وخلق منحة المنصب النوعي على غرار باقي القطاعات و السماح بالمشاركة في مسابقات مفتش البيداغوجيا حسب المنصب الأصلي مع السماح بإمكانية العودة إلى المنصب الأصلي كأستاذ رئيسي و التوقف عن التكليف الاجباري للمستشارين و تثمينه ماديا في حالة ضرورة المصلحة”.
س.م
