الطبقة السياسية ترحّب بإعلان موعد الإستفتاء حول تعديل الدستور

ثمنت الطبقة السياسية في الجزائر ، قرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر، مبدية استعدادها للمساهمة الفعالة في إنجاح الاستحقاق.
ورحّبت حركة البناء الوطني التي يقودها عبد القادر بن قرينة، بإعلان رئيس الجمهورية تحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والذي سيكون في الفاتح نوفمبر من العام الجاري.
وقالت الحركة في بيان لها أن ” حركة البناء الوطني تعبر عن ارتياحها لاستئناف مسار الإصلاحات التي تؤكد أن لا غنى عنها، بعد أن حالت الأزمة الصحية مع انتشار فيروس كورونا دون ذلك، وهي ترحب بإعلان السيد رئيس الجمهورية بتحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والذي سيكون يوم 01 نوفمبر من العام الجاري”.
وعبّرت الحركة في بيانها عن “أملها في أن يشكل هذا الموعد فرصة لتكريس بداية التحول الديمقراطي الحقيقي ويمكّن من استعادة ثقة الشعب في المؤسسات وتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد ويكون نقطة أمل لتجسيد تطلعات شباب الحراك المليوني الحضاري في انطلاق حقيقي لمسار بناء مؤسسات الدولة التي حلم بها الشهداء ويحلم بها اليوم الأبناء، عبر تحصين عناصر هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتمتين النسيج المجتمعي”.
وتترقب الحركة “أن يكون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، المزمع طرحه للاستفتاء، قد استجاب إلى مساهمات المكونات الفاعلة في الوطن من أحزاب سياسية وجمعيات و منظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية واستند الى المقترحات التي قدمتها، بما يترجم طموحات الشعب الجزائري في إرساء قواعد دستورية، يجد فيها تجسيدا لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية، ويحكم فيها الشعب نفسه بنفسه بعيدا عن اَي وصاية أو تزوير، في جزائر جديدة تعطي الأمل للمواطن في مستقبل زاهر يسوده العدل والتمثيل الحقيقي والشفافية والحرب على الفساد السياسي والمالي ويحقق الرفاهية للمجتمع”.
من جهتها، ثمنت حركة الإصلاح الوطني، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور .
وقال فيلالي غويني، خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب، أن “حركة الإصلاح الوطني ستكون حاضرة بصفة فعالة للمساهمة في إنجاحه”.
واعتبر غويني، أن “هذا الإستفتاء سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية لتعزيز وتثبيت أسس الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية”، كما اعتبر أن “ورشة الاصلاح الدستوري تسير في الإتجاه الصحيح”.
كما دعا رئيس الحركة الإصلاح إلى ف”تح نقاش واسع حول تنظيم الدعم الإجتماعي ليصل إلى مستحقيه وتستفيد منه مختلف الفئات الهشة في المجتمع”، ،مؤكدا في نفس الوقت “استقبال رئيس الجمهورية لمقترحات مختلف مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا النقابات حول مسودة تعديل الدستور والأخذ بها، يدل على وجود إرادة سياسية لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب”
ص.ب