مطالب بفتح مسابقات التوظيف وعقود ما قبل التشغيل

رفعت المنظمة الوطنية للتنمية والعمل الاجتماعي، الى رئاسة الجمهورية لائحة مطالب، أبرزها إعادة فتح عقود ما قبل التشغيل في القطاعين العام والخاص، دون شروط تعجيزية وفتح مسابقات التوظيف في جميع القطاعات خاصة قطاع التعليم مع ضمان الشفافية في إعلان العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة، بالإضافة إلى إلغاء تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية، والأرضية الرقمية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.
كما طالب المنظمة في مراسلتها “بتطبيق العمل، بنظام أستاذ متخصص لكل مادة في الطور الابتدائي على غرار ما تعلق بمادة التربية البدنية، وكذا إلغاء شرط الخبرة من مسابقات التوظيف، مع فتح باب الحوار لمناقشة الإشكاليات والحلول”
كما طالبت المنظمة على لسان خريجي الجامعات والمعاهد من الرئيس تبون،”استحداث منحة البطالة القسرية، لحفظ ماء وجه إطارات المستقبل” مع “ربط الجامعات والمعاهد بسوق العمل، وكذا تسقيف سن البطالة بـ35 سنة كحد أقصى، ولكل من طالت مدة بطالته أكثر من خمس سنوات”.
هذا وندّدت المنظمة الوطنية للتنمية والعمل الاجتماعي، بما وصفوه “سياسات التهميش المسلطة عليهم، رغم عديد الشكاوى والمراسلات”.
من جهة أخرى ، أمرت الوظيفية العمومية من خلال برقية وجهتها لكل القطاعات العمومية بإحصاء المناصب الشاغرة بهدف ضبط الأرقام قبل الاعلان عن مسابقات التوظيف، ومن القطاعات المنتظر ان تكون فيها مناصب شاغرة قطاع التربية ،التعليم العالي قطاع الصحة بالإضافة الى قطاع التكوين المهني والصناعة.
من جهتها، كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة سواء التقاعد الاستقالة التسريح الشطب في التوظيف و الترقية ،كما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أما فيما يخص المناصب المالية المحررة ستكون خلال السنة المالية الجديدة.
هذا وأمرت المديرية العامة الوظيفة العمومية مختلف المديريات الرسمية العمومية بحصيلة عن عمليات التوظيف و الترقية مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة
وألزمت ذات المديرية القطاعات المعنية “بإعطاء الأولوية قبل إطلاق عدد من المسابقات من طرف الحكومة والعمل على توظيف عمال وإدماج عقود ما قبل التشغيل و الشبكات الاجتماعية في مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية”.

س.م