استنكرت الكنفدرالية الجزائرية للنقابات، إقصائها من المشاركة في لقاء الثلاثية ، وجدّدت تمسكها بالملفات المرفوعة في عهد الحكومات السابقة، وهي ملف القدرة الشرائية، ملف قانون العمل، ملف التقاعد، ملف الصحة العمومية وطب العمل، ملف الحريات النقابية.
وحمل بيان صادر عن الكنفدرالية ستة مطالب وصفتها بـ”المستعجلة” و ندّدت “بإقصائها من الندوة الاجتماعية الأخيرة، وكذلك تحييد دور ممثلي الموظفين المنتخبين في التعديل الجديد للمرسوم الخاص باللجان المتساوية الأعضاء الصادر في شهر جويلية الماضي، مما ينبئ بالخطر على الحريات النقابية”، حسب ما جاء في البيان.
وطالبت الكنفدرالية “بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية ومؤشر غلاء المعيشة، مع ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين وجعلها أكثر مرونة وذلك بغية محاربة التهرب والرفع من مستوى التحصيل، إلى جانب التضامن مع كل العمال الذين دفعتهم جائحة كورونا إلى البطالة القصرية، وتثمين تعديل قانون العقوبات بهدف حماية الطواقم الطبية وعمال القطاع الصحي، والتذكير بأن تحقيق المساواة بين المواطنين أمام الدستور والقانون يستلزم تعميم هذه الحماية لكل الموظفين أثناء تأديتهم لمهامهم”
س.م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة