كشف كمال رزيق وزير التجارة، أمس بأن أزيد من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز العمودي “كود بار” لمنتوجاتها في الجزائر.
وقال رزيق خلال يوم إعلامي حول الترميز العمودي على المواد الموضبة، بأن أكثر من 10 آلاف مؤسسة تعتمد الترميز العمودي “كود بار” لمنتوجاتها، مضيفا بأن” 450 ألف منتوج جزائري تم ترميزه إلى حدّ الآن من طرف الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز جي اس1- الجزائر”، معتبرا ه”ذه الأرقام المحققة مشجّعة، خاصة وأن الترميز لا يزال اختاريا إلى حد الآن”
وتابع وزير التجارة أنه “خلال السنوات الخمس القادمة، كل المنتوجات الجزائرية المصنعة محليا والموضّبة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري سيتم ترميزها بعدما تصبح العملية إجبارية”، مشدّدا على أن” الترميز العمودي يندرج ضمن أخلقة العمل التجاري”.
كما اعلن رزيق عن إعداد نص تنظيمي في هذا المجال وأن الجمعية الجزائرية “جي اس 1- الجزائر” مخولة حاليا للقيام بمنح رقم الترميز للمتدخلين المعنيين وفقا للإجراءات والمواصفات المتعارف عليها دوليا.
في ذات السياق، أوضح ذات الوزير ” بأن كل منتوج لا يحوز على الترميز العمودي فهو يفتقر لمسار التتبع، وأنه فيما يخص الترميز العمودي للمنتجات الأجنبية المسوقة في الجزائر لا تعدّ منتجات مستجيبة لمعايير الجودة”، مؤكدا بأن” الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز هي المؤسسة الوحيدة المخولة بمنح هذا الترميز للمنتوجات الصناعية والسلع المختلفة، وما عدا ذلك فإن الترميزات تعد غير رسمية”
وبخصوص فائدة الترميز العمودي، قال رزيق انه “يسمح للسلطات العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك، وضمان تتبع مسار المواد الموضبة في السوق والموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير”، بالإضافة إلى “تسهيل مراقبة المواد غير المطابقة والمقلدة والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، مع محاربة الغش ومحاولات استعمال ترميز مزيف وكذا ظاهرة تضخيم الفواتير،كما يسهم الترميز العمودي في ترقية التجارة الإلكترونية ورقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات”
وأكد رزيق بأنه “يجري تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية والهيكلية لإدارته الوزارية في إطار التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم”.
س.م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة