“هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين “

كشف فرحات آيت علي براهم وزير الصناعة ، عن هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين والنصوص.
وقال آيت علي أن “هناك هجمات شرسة ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حدّ التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات”.
وأضاف وزير الصناعة خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى، أن “النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة”.

مُصنِّعان كبيران وضعا طلباتهما للإستثمار في مجال تصنيع السيارات

من جهة أخرى، قال الوزير الصناعة أن “دفتر شروط السيارات جاء ليحدد معالم صناعة السيارات وهي غير قابلة للتنازل”
وأضاف الوزير أنّ” دفتر الشروط يتطلب 30 بالمائة إدماج حقيقي جزائري غير قابل للتنازل” مشيرا أن “هناك مصنعين منخرطين، كما تلقت الوزارة طلبات من مستثمرين كبار و أجانب تقدموا بطلب ولهم رغبة في الإستثمار في مجال صناعة السيارات أحدهم من ٱسيا والٱخر من أوروبا، كاشفا أنه سيتم الرد عليهما بمجرد صدور المرسوم التنفيذي”
كما أوضح أيت علي ، أن “دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، وفي انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، حيث قمنا بفتح المجال لتموين السوق من خلال العودة لاستيراد السيارات”.
من جهة أخرى ، كشف فرحات آيت علي براهم وزير الصناعة، أن الدولة ستفرض تجهيز المناطق الصناعية، كما ستفرض تمويلها على المتعاملين الإقتصاديين.
وقال آيت علي براهم أن “فرض تجهيز المناطق الصناعية وتمويلها على المتعاملين الإقتصاديين سواء كانت إمتياز أم تنازل، ويكون حسب إمكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها، مضيفا انه لا يمكن تكليف الدولة بكل شيء”، مضيفا، أن” إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات، خاصة وان العقار الصناعي مستهدف منذ 40 سنة”.
كما أكد ٱيت ابراهم، أن” الحكومة ستتخذ عقوبات رادعة ضد المستفيدين من العقار بطرق غير مشروعة”، مضيفا أنه “سيتم القيام بإحصاء وجرد العقار الصناعي على مستوى الولايات واسترجاع العقار الصناعي الذي منح من دون وجه حق”.

س.م