أمر قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة البرواقية ولاية المدية بوضع إحدى عشر إطارا تحت الرقابة القضائية من بينهم ثلاثة مدراء سابقين والمدير الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية بالإضافة إلى مسؤولي وحدات التخزين وممثل الفرع النقابي.
وأفادت أحد المصادر الإعلامية أن القرار جاء، بعد تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الدرك الوطني والتي وقفت من خلالها على تجاوزات لها علاقة بشبهة فساد.وقد اعتبر متتبعون لهذا الملف أن قرار النيابة كان ضربة قاصمة في ظل الإستراتيجية الجديدة للعدالة في محاربة الفساد وأضافت مصادرنا أنه سبق في الماضي وأن قامت مختلف مصالح الأمن ومعالجة العديد من قضايا فساد بهذه التعاونية ، تتعلق بالقمح المستورد من الخارج والقمح المحلي والغش في منح الحبوب للفلاحين حيث كان يفلت العديد من المسؤولين والإطارت من العقاب.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة