العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
خصّص جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي تراسه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ،القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اول امس عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بشكل رئيسي لدراسة جملة من النقاط ، منها الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد-19 على المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممارسي المهن الحرة والمهن الصغيرة، برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية وتطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بتطور الجائحة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها.
واستمع مجلس الوزراء بداية إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19، والتي تم وضعها تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء،حسب ما جاء في بيان للمجلس الوزراء الأخيرة
وتوجت النتائج الأولية لعمل هذه اللجنة، الموضوعة تحت إشراف الوزير الأول، والتي تضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين باعتماد مقاربة منهجية مشتركة وتحديد محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات.
بعد ذلك، ناقش واعتمد مجلس الوزراء مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام.
يهدف هذا النص إلى” وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايدا لاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم،ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات،ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية،والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية”
ويتضمن النص المفصل الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام لوسائل الإعلام “عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي و عقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل و عقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار ، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
هذا وألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الصرامة التي يجب توخّيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة ، كما أمر بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة .
تسجيل انتهاكات تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية
كما كلف وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير.
وأشار الرئيس إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي .
س.م
