تعهّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصرف تعويضات لمدة ثلاث أو أربعة أشهر للفئات العمالية المتضرّرة من تداعيات وباء “كورونا” تعادل دخلهم خلال فترة نشاطهم.
وقال تبون خلال لقاءه الشهري مع ممثلي وسائل الاعلام أن الدولة ستتكفل بكل الفئات التي تضرّرت من “كورونا”، وستعوض المتضررين حسب دخلهم الشهري.
وأضاف تبون ،”نحن نعرف أن الاقتصاد بين قوسين مجمد وهناك تداعيات سلبية لأزمة كورونا وأنا التزامت بالتصدي لها”.
وتحدّث رئيس الجمهورية عن مصانع لم تعمل خلال فترة الحجر الصحي بالطاقة الانتاجية الكاملة فضلا على تكديس المواد الأولية،مشيرا إلى تداعيات ازمة كورونا على التجار الصغار والحرفيين على غرار سائقي سيارات الأجرة والحلاقين وحتى النساء اللواتي تضررن من ترك العمل بسبب قرار غلق دور الحضانة ، واعد باتخاذ اجراءات لصالحهم لمنع انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي لأسرهم.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن “المشكل لا تكمن في التعويض بقدر ما تكمن في التقويم والتقييم النزيه”، مشددا على “ضرورة اخلقة الحياة” ،مشيرا أن “الدولة تملك الامكانيات للتحري بخصوص التعويضات المالية والضريبية”.
وتأسف تبون من معلومات وردت اليه بخصوص عدم حصول الكثير من المستحقين لمنح التعويض ،قائلا “من المفروض اننا في المرحلة الثالة من تعويض المتضررين من كورونا، لكن هناك من لم يستلم الدفعة الاولى ،مضيفا ” انا لا أتسامح مع هذا”، مشيرا ان “البيروقراطية هي العدو الاكبر للمجتمع”.
كما أكّد الرئيس عبد المجيد تبون، أن المنهجية التي تتبعها الدولة في الخروج من الازمة الاقتصادية لا بها لهما من تشخيص.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة