العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
استعرض بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، أمس أهم محاور خارطة طريق قطاع العدالة في إطار مخطط عمل الحكومة الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته وحماية استقلالية القاضي ونزاهته.
وشدّد زغماتي في كلمة له بمناسبة افتتاحه أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، إلى أهمية إعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة ،مع الأخذ بعين الاعتبار التركة الثقيلة السابقة واستشراف المستقبل فيما يخص الاحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية يحمي الحقوق ويضع حدا لأشكال التعسف،مشيرا أن ذلك يهدف إلى “تصنيف الجهات القضائية وإعادة النظر في الخريطة القضائية، باعتبارها “إحدى الاهتمامات الرئيسية، نظرا لما تنطوي عليه من ترشيد لاستعمال الموارد البشرية من قضاة وأسلاك أمانة الضبط والأسلاك المشتركة والحدّ من النفقات غير المستوجبة”.
من جهة أخرى، اعتبر وزير العدل، أن “مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات تشكل الوجه الآخر للرؤية الخاصة لقطاع العدالة”، كما أكد ذات المتحدث أن “خارطة الطريق تتضمن في هذا الجانب استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه الاجتماعي”، مضيفا”إذا كانت استقلالية القضاء تضمن تحرر القاضي من العديد من المعوقات، هنالك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية والتي أثبتت الممارسة أنها تحول دون عدالة ذات نوعية”.
