العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
خلصت التحرّيات الأمنية والتحقيقات القضائية ، أن قضية اللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني ومن معه تسبّبت في تبديد 2000 مليار سنتيم، تكبدتها الخزينة العمومية، في انتظار مرافعة محامي الخزينة العمومية لطلب التعويضات المالية.
هذا ونادت قاضي الجلسة على مسيري والممثلين القانونية لأشخاص معنويين وبلغ عددهم 13 شركة و مؤسسة تابعة لأبناء عبد الغني هامل هي”eurl tradiv”،“sarl halab “،“sarl amyar et frere huilerie conseverie”،“sarl trans destination”،“sarl amc pharm“
“sarl nord afrique tp hy”،” sarl nines agro sarl”، ” sarl stpord”،“eurl gipm oran”،“sarl alamsa med”، “algerian advanced food”، “eurl easy construction”،” eurl hch algeria
هذا وتبين أن اغلب ممثلي الشركات غابوا عن جلسة المحاكمة رغم توجيه استدعاءات رسمية لهم.
، تم خلال اليوم الأول من هذه المحاكمة استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني، حيث نفى التهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها تبييض الأموال و الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
ويوجد من بين الشهود الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووالي الشلف الاسبق محمد غازي ،وزير الاشغال العمومية الاسبق عبد الغني زعلان وكذا عبد المالك بوضياف بصفته واليا سبقا لوهران ،والذين ينتظر أن يقدموا شهادتهم أمام العدالة خلال الأيام القليلة القادمة، فيما غاب عدد كبير من الشهود الأخرين عن جلسة المحاكمة الأولى.
للتذكير، كانت ذات المحكمة أجلّت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فيفري الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق، فيما ينتظر أن تستأناف الجلسة الثالثة من المحاكمة يوم غدا اللأحد لسماع باقي المتهمين والشهود والاطراف المكدينة، قبل أن تعطي القاضي الكلمة لوكيل الجمهورية وهيئة الدفاع المتأسّسة في حق المتهمين وتحدد تاريخا للنطق بالحكم في القضية بعد استكمال المداولات القانونية في القضية الأولى التي واجهها المدير العام الأسبق للأمن الوطني.
