العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بدةّ محجوب يتحدث عن أسباب رحيله من الحكومة ويكشف :
الرئاسة تدخلّت لإعادة تنصيب 13 إطارا مفصولا من وزارة الصناعة
كشف بدة محجوب وزير الصناعة الأسبق أن سبب رحيله من الوزارة، هو انتقاده لـ “أس. كا. دي” و”سي. كا. د””، حيث أمر في تلك الفترة بتحضير دفتر الشروط مشيرا أن نهايته كانت مأساوية، وتم طرده سنة 2017 بعدما رفض ارجاع 13 اطارا مفصولا الى وزارة الصناعة.
وواجه القاضي بدّة محجوب في جلسة محاكمته في قضية تركيب السيارات بمجلس قضاء العاصمة، بجنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتهمة إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية والتصريح الكاذب.
وقال محجوب إنه شغل منصب وزير الصناعة والمناجم، لأقل من شهرين ونصف، ليس في حكومة سلال ولا أويحيى.
كما أكد محجوب أنه قام بتنحية 13 إطارا في الوزارة،مضيفا “جاءني قرار من الرئاسة لإرجاعهم إلى مناصبهم ولكنني رفضت وقدمت استقالتي”، وتابع ” كلمني من الرئاسة سي حبة وطلب مني إرجاع الذين قمت بتنحيتهم إلى مناصبهم، وأخبرته أنه في حال إرجاعهم مستعد لتقديم استقالتي”
هذا أوضح وزير الصناعة الأسبق للقاضي أنه كان مكلفا بتقويم في قطاع الصناعة، ولم يكن راضيا بالسياسة المنتهجة، مضيفا ” رفضت الحضور لما تم استدعائي من الرئاسة، كنت ضد الإستيراد المقنن وخرجت كبطل قومي”.
هذا وواجه القاضي بدة محجوب بتصريحات تيرة امين والذي قال أن “لجنة التقييم ليس لديها مواصفات”، غير أن بدة محجوب أكد أن اول قرار اتخذه هو تحويل كل الملفات” سي. كا.دي” و”اس. كا.دي” ،مضيفا “كنت غريبا عن الوزارة ولم أعرف الإطارات”
وبخصوص امضاءه لمقررات لرجل الأعمال عرباوي، قال بدة محجوب ، أن “أعضاء اللجنة تم تغييرهم بقرار من الأمينة العامة”، مضيفا “أنا لم أفعل شيئا، والوثائق كلها تثبت ذلك قمت بتنحية الإطارات لاختيار أخرى جديدة، الأمينة عامة هي من اقترحت مناصب بالنيابة”.
وفي حديثه عن دفتر الشروط، تبع بدة محجزب “أنا كنت أمضي في فترة بوشوارب منذ شهر فيفري، بعدها لم أمضِي على أي شيء”.
مشيرا “لما كنت غائبا كنت أسهر حتى الساعة العاشرة ليلا من أجل الإمضاء على المقرّرات، وكان هناك 200 مقرر يوميا”.
وفي رده عن سؤال القاضي بخصوص من يستفيد من اس. كا. دي و سي. كا. دي، قال بدة “أنا عملت شهرين فقط”، مضيفا بخصوص حسابه البنكي “حسابي كان فيه راتب الشهري”، مؤكدا أن لديه حساب واحد في القرض الشعبي الوطني وبه رواتبه الشهرية، مضيفا “كان لديا دفتر توفير فيه 400 مليون سنتيم و ممتلكاتي كامل مصرح بها.
وبخصوص المتعاملين الذين منحت لهم المقرر التقني، أجاب بدة قائلا “المقرر يمر على اللجنة التقنية بعدها يقدم للأمين العام لأجل الإمضاء على الملف”، مؤكدا أنه لم يقم بدراسة الإعتمادات، وأوضح “أنا لست مذنبا ولست مسؤول أبدا”،مشيرا أنه كان يعمل بالوزارة من أجل الإمضاء وفقط.
وبخصوص التعامل مع اللجنة التقنية، أكد بدة أنه لم يلتقِ يوما معهم، وقال أن “الملفات تمر على الأمين العام، وتأتي برسالة مرافقة”،مشيرا أن اللجنة التقنية التي كانت على مستوي المديرية العامة هي من تشرف على الملفات لما تكون مرفقة بمقرّر تقني
هذا وأكد المتهم أنه عندما وزيرا كان يتعامل مع الأمين العام والمدراء العامين.
في ذات السياق، واجه القاضي بدة محجوب ،بخصوص تصريحات محمد علوان، وقال بدة” “أنا لم أر تصريحات علوان و أمضيت على ستة مقررات فقط”،مؤكدا أنه كان وزيرا وكان في كل القطاعات، رغم أن الفترة لم تتعد أقل من شهرين.
وسرد المتهم الوضعية الكارثية التي كانت عليها وزارة الصناعة وكيف تمت تنحية رجل اللأعمال عشايبو وإضافة عرباوي.
وبخصوص تعيين الكفاءات، أوضح بدة أن “الوزير الحالي، آيت علي هو من كان خبيرا وأحضرت الخبراء من أجل إصلاح الأمور”.
وفيما يتعلق بمصانع تركيب السيارات، قال بدة “أنا شخصيا كنت ألتزم وكان الأمين العام يسبقني،كما أنني لست مسؤولا عن الفترة التي سبقتني”مضيفا “أنا قبل أن اعين وزيرا كنت استاذا جامعيا وفي مجال الكتابة،ولقد تعرّضت للظلم ولو كنت فاسد لا مانع في محاربتي، وعائلتي”،مشيرا أن ” الكل تضامن معه حتى الصحافة ووسائل الإعلام”، لأنه جاء “لتطوير القطاع والتخلص من الاستيراد المقنن” على حدّ تعبيره.
