العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالبوا بالإفراج عنه ومحاكمته في المحكمة العليا
دفاع عبد المالك
إلتمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر رفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدّمت بها هيئة دفاع الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال خلال جلسة محاكمتهما.
وقال وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة أنه و “بخصوص الدفوع الشكلية سيتم التركيز على الحكم التشريعي أن كان معارضا للدستور ، مؤكدا بأن المادة 177 من الدستور يقابلها نص دستوري أخر وهو المادة 213 التي تعتبر هي السارية المفعول”.
كما التمست النيابة رفض الدفع بعدم الدستورية، أما بخصوص تهمة التصريح الكاذب لأحمد أويحي ،التمست النيابة كذلك رفض الدفع الشكلي بخصوصه، وهو نفس الشيء بالنسبة للدفع بخصوص الاختصاص المحلي، كما رفضت النيابة الدفوعات الشكلية الخاصة بتقارير الخبرة ،حيث قال وكيل الجمهورية أنه” لا يوجد نص قانوني ولا بطلان إلا بنص قانوني”
أما فيما يخص ضمّ القضايا ،فأوضح وكيل الجمهورية أن “المحكمة لها السلطة التقديرية بضم القضايا اذا كانت القضايا لها نفس الوقائع”، مشيرا أن الملف تأسّس 90 محامي و لم يتم منع أي محامي من الإطلاع على أي ملف.
هذا وطالبت هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال بالإفراج عنه كونه يتمتع بالإمتياز القضائي،حيث قال محامي سلال، أن “الدستور واضح، حيث لا تكون المحاكمة عادلة إلا إذا نصت على التطبيق السليم للإجراءات والوزير الاول الأسبق، لابد ان يحاكم امام المحكمة العليا”
كما رافعت هيئة دفاع سلال بعدم الاختصاص النوعي لمجلس قضاء الجزائر للفصل في القضية
وأضافت هيئة الدفاع، ” لا يخفى عليكم أن المبدأ الاول هو المحاكمة العادلة، والتاريخ يشهد أننا نحن أمام محاكمة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري”، كما شدّدت على التطبيق السليم للقانون وضرورة المحاكمة العادلة.
هذا وفتحت الغرفة الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، أمس ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات و الإمتيازات الممنوحة للمصانع التي تورّط فيها الوزرين الأولين الأسبقين، ويتعلق الأمر بكل من أحمد أويحي و عبد المالك سلال ،وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وهم علي حداد وصاحب مجمع إيفال محمد بايري، اضافة الى صاحب مجمع معزوز ، حسان عرباوي و إطارات من وزارة الصناعة ووالية بومرداس سابقا، يمينة زرهوني، والذين تم الشروع في محاكمتهم بتهم منح إمتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح والتصريح الكاذب و الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وكذا تبييض الأموال بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية و التصريح الكاذب و تعارض المصالح.
وكانت هيئة دفاع المتهمين و النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضد المتهمين بمحكمة الجنح الإبتدائية بسيدي امحمد، والذي قضى بإدانة المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت مابين 3 و 20 سنة حبس نافذ، فيما إستفاد وزير النقل و الاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من البراءة من تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية.
