العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
جهات أجنبية تحاول هدم استثمارات الجزائر في قطاع السيارات
اتهم أحمد اويحيى ،الوزير الأول الأسبق أطرافا خارجية بمحاولة ضرب الجزائر وهدم الإستثمارات الخاصة بتركيب السيارات لأنهم يدركون المصانع ستزعجهم و تنافسهم في المستقبل،على حد تعبير اويحيى.
وأكد الوزير الأول الأسبق خلال محاكمته، امس بتهم الرشوة ومنح الإمتيازات ومخالفة التشريعات، أنه عيّن اربع مراّت وزيرا أولا موضّحا لقاضي المحكمة، أن مهمته تتمثل في تنسيق عمل الحكومة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة والحرص على مصالح البلاد .
وقال اويحيى خلال محاكمته ، أن “الجزائر شرعت في الإستيراد ومع بداية الأزمة المالية منذ 2014 إلى 2016 بدأت صناعة سيارات ووقع زحف عليها” مضيفا “الحكومة التي أتت بعدي قامت بنفس الإجراء. وحدّدت خمس متعاملين فقط”، كما أكّد أويحيى أنه كان يطبّق تعليمات رئيس الجمهورية، وأنه يعرف العمل الحكومي جيدا بحكم تعيينه وزيرا أولا لأربع مرات.
وتحدّث الوزير الأول الأسبق عن ملف تركيب سيارات ومنح الإعتمادات للمتعاملين، وقال انه “اتهم في وقت سابق بأنه منح الإعتمادات والامتيازات لأصدقاءه ومعارفه “مشيرا بأن “العديد من المتعاملين حصلوا على الإعتمادات قبل أن يصبح وزيرا أولا” ،كما ذكر أن “هذه المصانع لم يتجاوز عمرها ثلاثة سنوات واليوم هو يحكم عليها بالفشل”.
ووجّه القاضي لأويحيى سؤال حول المرسوم الذي أصدره خاصة ما تعلق بفرض الشريك الأجنبي ،غير أن الوزير الأول الأسبق أكّد أن الشريك الاجنبي ليس مطلوب في القانون.
هذا ونفى الوزير الأول الأسبق تهمة التصريح الكاذب التي وجهت إليه بعدما تم الكشف عن حساب يملكه بأحد البنوك ضبطت فيه مبالغ مالية قدرت بـ30 مليار سنتيم
كما ردّ أويحيى على تهم حصوله على الرشاوى ،قائلا “أصحاب مصانع تركيب السيارات هنا اسألوهم إن منحوني أي رشوة أو منحتهم مزايا غير مستحقة”،مضيفا “لم اكن مسيّر كنت أنفذ سياسية الحكومة التي ضمن أهدافها الاساسية ترقية الاستثمار و خلق مناصب شغل و خلق ثروة خارج المحروقات”، وتابع ” انا خدمت الدولة الجزائرية لمدة 40 سنة و كيف يتم اتهامي اليوم بالرشوة و تبييض الأموال”.
وبخصوص تهم استخدام المحاباة في معالجة الملفات وبرمجتها على مستوى المجلس الوطني للإستثمار وقال أويحيى في رده على سؤال وجه له من قبل وكيل الجمهورية، أنه “كان يجدول الملفات على مستوى المجلس الوطني للإستثمار على حسب الأولويات ولم يكن يستخدم المحاباة في ذلك”، مؤكدا أن “الصحافة كانت ستفضحه وستكشف أي سوء لبرمجة الملفات على مستوى المجلس الوطني للإستثمار”.
