هدايا ومبالغ مالية ..رشاوى “البوشي” لقاضيين ومسؤولين في الدولة
..إلتماس عقوبات بين عامين و10 سنوات حبسا في حق المتهمين
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أمس خلال مرافعته في ثاني قضية فساد تورط فيها رجل الأعمال كمال شيخي المكنى “البوشي”، أن المتهم “ل.جلال الدين” نجل الوالي الأسبق لغليزان توسط لـ”البوشي” لدى مصالح وزارة الفلاحة لتمكينه من الحصول على رخصة استيراد اللحوم وأن نفس المتهم كان يتردد على مكتب كمال شيخي وتحصل على مزايا وهدايا مقابل تلك الخدمات، كما شرح ممثل الحق العام علاقة المتهم “ل.كمال” الرئيس الأسبق لبلدية بن عكنون بكمال شيخي ، حيث كان يتنقل شخصيا لمكتبه وبحوزته سجلات البلدية لمنحه رخصة بناء غير قانونية بدليل الغاءها من قبل رئيس البلدية الذي بعده ، كما أكد وكيل الجمهورية تورط “البوشي” في منح هدايا ومزايا لاستغلال موظفين عموميين،كما كان يستفيد من تأثير موظفين عموميين للحصول على مزايا كما ثبت من خلال الصور والتسجيلات التي عثر عنها أثناء التحقيق وثبت منحه للمتهمين مبالغ مالية وهدايا مقابل الاستفادة من خدمات المتهمين كل حسب وظيفته
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الأعمال كمال شيخي، المكنى “البوشي” و500 ألف غرامة مالية، كما التمس 10 سنوات سجنا نافذا لـ”ب.كمال” الرئيس الأسبق لبلدية بن عكنون و500 ألف دينار غرامة مالية، وسبع سنوات سجنا نافذا للمتهم “ب.عبد القادر” سائق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، بالإضافة إلى مليون دينار غرامة مالية، أما بالنسبة لباقي المتهمين فالتمس ممثل الحق العام في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
هذا وفتحت محكمة القطب الجزائي المتخصّص بسيدي أمحمد بالعاصمة ثاني ملف قضية الفساد المتابع فيها كمال شيخي المكنى “البوشي ” بمعيّة عدد من القضاة ورئيس بلدية بن عكنون السابق والسائق الشخصي للواء عبد الغني هامل ومتهمون آخرون، من بينهم “ل.م” نجل والي غليزان الأسبق، “ه.م” وكيل جمهورية سابق بمحكمة بودواو و”ي.ص”مساعد وكيل جمهورية والمتّهمون بجنح الرشوة و منح امتيازات و استغلال الوظيفة وجنحة منح موظفين عموميين مزية غير مستحقة وغير مباشرة من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهم، والاستفادة من سلطة أو النفوذ الفعلي لموظفين عموميين ، جنحة الحصول على مزية غير مستحقة بغرض استغلال نفوذ الإدارة أو السلطة العمومية ، والامتناع عن أداء عمل على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه.
هذا وتم سماع حوالي 20 شاهدا ،من بينهم نجل عبد الغني هامل و “ب.جيلالي ” مدير الاستعلامات العامة للأمن الوطني سابقا.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة