المشاركون في مختلف الورشات يقدّمون مقترحاتهم لتحقيق التنمية

 

المزاد العلني لمنح العقار وإحصاء شامل للبنايات الفردية.. أبرز توصيات لقاء حكومة – ولاة

خلص اجتماع الحكومة مع الولاة الذي اختتم أشغاله أمس بقصر المؤتمرات، إلى جملة من التوصيات، ابرزها سنّ قانون متعلق بالعقار من أجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي، إنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار أحسن المشاريع، وإشراك المتعاملين الخواص في تسيير وتأهيل المناطق الصناعية مع الاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق، فضلا على تصنيف مكاتب الدراسات والقيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية ودمجها في البطاقية الوطنية

كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل وصندوق خاص للمناطق الجبلية وتطوير الاقتصاد الجبلي وزيادة مشاريع الطرق والنقل الرامية لفك العزلة وتطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية و منح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.

وخلص المشاركون في الورشات المنظمة في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة ،على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط والتسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و العقار الصناعي والتوسع العمراني.

وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط أساسا “بإشراك مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، أخذا بعين الاعتبار خصائص و حاجيات كل منطقة”

هذا وتطرقّ المشاركون في ورشة “العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق”، لإشكالية تعدّد مراكز القرار في هذا المجال، فضلا عن تعدّد و تداخل النصوص وعدم استقرارها،وفي هذا السياق أوصى المشاركون في الورشة بسن قانون إطار متعلق بالعقار من أجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي في هذا المجال، كما أكدوا على أهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية، من خلال معايير واضحة ودقيقة تتمحور حول خلق الثروة ومناصب الشغل وإنتاج سلع وخدمات بديلة للاستيراد وتحقيق نسبة معينة من الإدماج الصناعي ومستوى من التمويل الذاتي و كذا الابتكار والرقمنة، كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار أحسن المشاريع.

ومن بين توصيات الورشة أيضا، “إشراك المتعاملين الخواص في تسيير و تأهيل المناطق الصناعية والاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق، مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في آجاله”