الإدارة العمومية لن تطلب الوثائق أو المعلومات التي تحوز عليها سابقا

تعليمات من الوزارة الأولى لرفع الحواجز المعرقلة للإستثمار

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى الإسراع في رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار لا سيما عن طريق تطهير وتوفير العقار الاقتصادي وتوجيهه لمستحقيه.

وقال جراد خلال إشرافه على اليوم الثاني من لقاء الحكومة بالولاة، أنه “بالنسبة للاستثمارات يتعيّن العمل على إنجاز أو إنجاح الورشات الأساسية، من خلال تعميق اللامركزية الإدارية بما يتيح للمسؤولين المحليين من اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية والمركزية”،كما شدّد الوزير الأول على “ضرورة مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، على أن لا تطالب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى”.

هذا ودعا الوزير الأول الإدارات إلى التنسيق فيما بينها، وتبادل المعلومات باستعمال الرقمنة.

من جهة أخرى، أوضح جرّاد أن “مدّ جسور الثقة مع المواطنين تمر عبر المصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية”، داعيا الى توخّي نهج الحوار والتشاور مع المواطنين، كما حثّ الولاة على الاتصال بالمواطنين والاحتكاك بهم، مؤكدا أن ذلك “واجب على الجميع”، مع ضرورة اعتماد نهج جديد في التسيير بالاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج، والرقي فوق العمل الكلاسيكي الروتيني البيروقراطي.

كما شدّد جراد على “التجسيد الفعلي للقطيعة مع جميع مظاهر البيروقراطية والى تكثيف العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين”.

للإشارة ،أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على أشغال اليوم الثاني لإجتماع الحكومة مع الولاة، والذي خصص لتلاوة التوصيات التي خلصت إليها الورشات الستة المنظمة بالمناسبة.

وخصّصت الورشات الستة لمناقشة مواضيع “نوعية حياة المواطن، العقار الصناعي، الحوكمة، الحركة والأمن عبر الطرقات، المناطق الواجب ترقيتها والرقمنة والذكاء الجماعي”