العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تعقد وزارة التجارة قريبا جلسات عمل مع المؤسسات المصنعة للعصائر والتي سيفرض عليهم دفتر شروط جديد و نسبة ادماج محلية في حدود 40 بالمائة.واعتبر كمال رزيق وزير التجارة في تصريح له على هامش لقاء حكومة – ولاة، أن نسبة الإدماج في الصناعات الغذائية المحلية ضعيفة جدا.وكشف رزيق، أنه سيتم قريبا عقد جلسات خاصة بالمؤسسات المصنعة للعصائر كما سيتم فرض عليهم نسبة إدماج محلية تناهز الـ40 بالمائة”.وقال وزير التجارة ، “أنه لا فائدة لدينا من مؤسسات مختصة في الصناعات الغذائية، وهي تستورد الغبرة من الخارج وتضيف فقط إليه الماء وتعيد بيعه في الأسواق”،مضيفا “سنكون صرحاء مع هؤلاء المنتجين سنحدد لهم دفتر شروط جديد، وسنجبرهم على تحديد خريطة عمل واضحة”.في ذات السياق، شدّد رزيق على محاربة ظاهرة تضخيم الفواتر في كل القطاعات، مؤكدا أنه أسدى تعليمات لكل الولايات بتقديم إحصائيات لكل ما يتم إنتاجه محليا من مختلف المنتجات ، وذلك لتنظيم عمليات الاستيراد.في ذات السياق، قال وزير التجارة ، “فور الإنتهاء من العملية سيتم تحديد قائمة لكل ما يتم إنتاجه محليا، ولن نستورد إلا ما هو ناقص في السوق، كما ستفرض غرامات مالية كبيرة جدا على كل منتوج يستورد ويتم إنتاجه محلي”.من جهة أخرى، اعترف وزير التجارة بصعوبة المعركة التي شنها ضد الفساد بخصوص ملف توزيع واسعار الحليب المدعم.واعتبر رزيق أن “معركة الحليب فرضت عليا منذ البداية، لكن بعدما أسّسنا المنظومة المعلوماتية، أصبحنا اليوم نتحكم في هذه المعركة”، مضيفا “أصبحنا اليوم نحن من يقوم بعملية التدقيق، والنتائج الحمد لله كانت إيجابية”.هذا وكشف ذات الوزير عن أزيد من 400 بلدية كانت أصلا غير معنية بعملية توزيع الحليب المدعم، موضّحا أن “كل هذه الأمور إكتشفناها بعد شن هذه المعركة ولا تزال أمور أخرى كثيرة في الإنتظار”،مضيفا”نحن بصدد إكمال ملف الحليب وسيتم تقديمه للوزير الأول”وشكر وزير التجارة الجهود المبذولة من قبل مديريات التجارة الولائية، قائلا”بفضل موظفي الوزارة ومديريات الرقابة، إستطعنا التفوق على معركة صنعتها البلبلات”.للإشارة ، فإن وزارة التجارة شرعت رسميا في اتخاذ جملة من التدابير لوقف فوضى الحليب في عديد ولايات الوطن من خلال الزيارات الفجائية للمبنات ومراقبة نشاطها.
